.gif)
اعلن رجل الاعمال عيسى ولد الشيكر من خلال فيديو تم بثه اليوم على منصات التواصل الاجتماعي استغرابه من ازدواجية المعايير في تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم تنفيذ حكم قضائي لصالح بنك BMS على منزله من طرف الدولة بينما لم ينفذ حكم قضائي لصالحه على الدولة نفسها.
رجل الاعمال عيسى الشيكر تم توقيف اعماله إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وأختار ان تأخذ القضية المسار القانوني الطبيعي ورفع قضية على المجموعة الحضرية وحكمت لصالحه المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا حكمًا نافذا منذ اكثر من سنتين ولكن الدولة لم تنفذ الحكم ما جعله يخل بالتزاماته تجاه البنك المذكور كما أشاد بتفهم البنك لظرفه وتأجيله للتنفيذ.
كما تم توقيف نشاط مشروع الصكوك المملوك لرجل الاعمال إبان نفس الفترة دون سبب.
وطالب رجل الأعمال السلطات العليا بإنصافه ورفع الظلم عنه بتنفيذ الحكم القضائي على المجموعة الحضرية والأذان باستئناف مشروع الصكوك.
ويعد مشروع الصكوك احد اكبر المشاريع العقارية الخاصة التي عرفتها نواكشوط في السنوات الماضية وهو عبارة عن مجموعة قطع ارضية مكتملة الاوراق تم شرائها من خصوصيين وتم تجهيزها من قبل الشركة بالخدمات الاساسية ومد طريق معبد اليها.
المراقب