استجواب وزراء بخصوص صفقة Arise Mauritanie..هل هي وسيلة لإلغائها (وثائق)

سبت, 29/02/2020 - 22:55

ذكرت مصادر متطابقة أن لجنة التحقيق البرلمانية قامت باستجواب يحي ولد حدمين قبل يومين ثم بسبعة وزراء سابقين بعضهم لا يزال يشغل مناصب مهمة في حكومة ولد الشيخ سيديا و ذلك بخصوص منح صفقة تسيير ميناء الصداقة بنواكشوط لشركة Arise Mauritanie و Meridiam التي تبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، تم حتى الآن ضخ 160 مليون دولار منها في المشروع المثير للجدل.

 

و في هذا الإطار كان اتحاد المؤسسات (Le consortium) الذي انشأته المجموعة السنغافوية Olam مع آريس الموريتانية Arise Mauritanie قد أعلن انشائه محطة حاويات في ميناء انواكشوط المستقل، تم تكليف العسكري الفرنسي السابق هيلير كورو ليتولى الاشراف على عمليات الهيئة. و كان كورو قد عمل ملحقا عسكريا في غانا مابين 2009 و 2011، و مديرا للعلاقات الخارجية لقيادة القوات البرية الفرنسية (EMAT) بعد ذلك. كما سبق تكليفه أيضا بالإشراف على تشييد مرسى و بنية تحتية جاهزة لاستقبال مواد بترولية.

و قد تم منح الصفقة المذكورة بتوقيع من سبعة وزراء ثامنهم الوزير الأول ولد حدمين، و هم وزير العدل ديا مختار ملل و وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي و وزير التجهيز والنقل ولد اوداعه و وزير المياه والصرف الصحي يحي ولد عبد الدائم ، و وزير الصيد البحري الناني ولد اشروقه و وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح و وزيرة الزراعة لمين منت أمم.

و تستمر صلاحية العقد المذكور ثلاثين عاما، حسب الوثائق المرفقة بالخبر. و يمثل الشركة الهندية في موريتانيا محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

و حسب المصادر فإن ملحقا بالاتفاق بين موريتانيا و الشركة الهندية يقضي بأن تدفع موريتانيا 50 مليون دولار عند نيتها إبطال الاتفاقية. و تقول المصادر إن الخمسين مليون المطلوب تعويض الشركة بها تتضمن العمولات التي منحتها الشرطة لأقارب و مقربين من ولد عبد العزيز.

Arise Mauritanie حصلت على سجلها التجاري و رقمها الضريبي في يوم واحد، كما قامت بعد خمسة أيام من ذلك بتغيير اسمها من PANTHERA MAURITANIE إلى Arise Mauritanie و ذلك قبل توقيعها الصفقة، و لأسباب مجهولة.

و قد تضمنت وثائق الشركة الجديدة Arise Mauritanie أن رأسها لا يتعدى 5 ملايين أوقية، في حين أن قيمة استثمارها تربوا على 300 مليون دولار.

و يرى محللون أن الهدف من فتح ملف هذه الصفقة المشبوهة ليس تحقيقا في تسيير عشرية ولد عبد العزيز بقدر ماهو وسيلة لإلغاء هذه الصفقة المثيرة للجدل/ .

صحيفة تقدمي