.gif)
المقدمة الأولى
في هذه الفترة التي العمل فيها متعطل أو مضطرب سينقص الدخل ويتناقص بصورة حتمية، وهذا شيء لن ينجو منه احد على الكرة الأرضية بما في ذلك موريتانيا مهما كان مستوى دخله وتموقعه الاجتماعي والاقتصادي، تلك حقيقة على الجميع أن تظل ماثلة أمام عينيه.
والخطر الناجم عن هذه الحقيقة يعني الجميع، ويهدد الجميع، نحانا الله تعالى منه جميعا. لقد أصبحنا جميعا متساوين كأسنان المشط لأول مرة.
والرد المناسب على هذه الوضعية هو أن نقتصد في المصاريف، ونصبر ونتسامح ونتضامن وننفق في سبيل الله ونتقي الله في بعضنا البعض.. هذا يجب أن يكرر على الموريتانيين ويجب أن تقوم الدولة بتكراره عليهم، خاصة أنهم تعودوا خلال الأربعين سنة الأخيرة على ازدهار ثقافة الأنانية والفردية، والدولة ساهمت في ذلك، وبلغ ذروته في العشرية الأخيرة.
المقدمة الثانية
من جهة أخرى على الشعب أن يدرك أن مسؤولية الدولة زادت، وأن العبء عليها زاد، لكن سلطتها بالمقابل زادت هي الأخرى، والذي كان يمكن أن يعتبر تعسفا في فترة عادية يمكن أن يعتبر في هذه الفترة واجبا على الدولة.
المقدمة الثالثة
الموقف الصحيح هو الاستباق، ولذلك تندرج هذه المقترحات في ذلك النطاق، لأنه يجب أن نحاول ألا تظهر مشاكل اجتماعية او اقتصادية جديدة، ويجب أن نتصورها قبل وقوعها ونتصور الحلول لها إذا وقعت. وهذه الوضعية الجديدة قد تطرح مشاكل بين الملاك والمؤجرين من الصعب تسويتها في هذه الظروف وقد ينجر عنها ما يشكل فضيحة داخليا وخارجيا لأن أي تناقضات أو خلافات تظهر بيينا في هذا الظرف تعتبر فضيحة.
ولذلك نقترح:
1- يجب أن تدرس الدولة هذه المسألة استباقيا.
2- يجب على من عنده ما يسدد به الإيجار أن يسدده حتى لا يتراكم عليه الدين.
3- يجب أن يتحلى كبار الملاك العقاريين بالتسامح والتضامن واللطف بزبنائهم.
4- يجب أن تجري وزارة الإسكان أو المصالح المختصة مسحا للملاك العقاريين الكبار، في حالة تطلب الأمر أن توجه لهم رسالة أو تتفاوض معهم او تفرض عليهم قرارا معينا.
5- يجب أن يكون الاتجاه نحو الإنصاف بحيث "ما ايموت للعجل ولا تيبس التاديت"، أي أن المؤجر يعطي النصف والمالك يؤجل النصف أو يسقطه.
بصفة عامة يجب أن يكون الاتجاه نحو إسقاط الدين الخارجي والتسامح في الديون الداخلية بين المواطنين.
محمد بن محمد الحسن
معهد مدد راس
20دجنبر20