.gif)
قال النائب يحي احمد الوقف نائب رئيس الحزب الحاكم إن التسريبات المنسوبة له تعود إليه فعلا مع بعض الاقتطاعات والتحريف وإنه لايخشى من تسريبات جديدة موضحا أنه يثق في انها لن تتضمن- فيما يصدر عنه- ما يخل بالقانون او يتجاوزه..
وعن تقارير محكمة الحسابات التي نشرت السنة الماضية قال إنها متجاوزة وكان ينبغي نشرها منذ عشر سنوات؛ وعن سؤاله لماذا نشرت الآن قال إن النظام لم يمانع في نشرها فقط.
وشدد ولد احمد الوقف في لقاء تلفزيوني إن موريتانيا اليوم تعمل فيها هيئات الرقابة الدستورية بشكل مستقل..
وأضاف إن النظام السابق حمل خطابا شعبويا لمحاربة الفساد بالقول فقط، واستهدف ثلاثة او اربعة اشخاص معارضين له؛ وهو ما لم يفعله النظام الحالي؛ الذي بدأ فعلا حربا على الفساد لا قولا؛ والدليل عزل مجموعة من الوزراء لمجرد الاشتباه بهم..
واضاف إن لجنة التحقيق هي اول لجنة تأتي باتفاق جميع الأطراف السياسية وعملت مدة ستة اشهر وأصدرت تقريرا جماعيا صادقت عليه الجمعية الوطنية.
وعن تدخل السلطة التنفيذية في توجيه نواب الأغلبية
قال إن الرئيس محمد الشيخ الغزواني قرر الوقوف على مسافة واحدة من جميع السلط وترك لها حرية عملها؛ وعمل اللجنة لم يتطرق لاتهام اي أحد، وما نسمعه مجرد أحاديث الإعلام، ما جرى أن التقرير درس مجموعة من العينات وطالب بالتحقيق في التجاوزات التي تضمنتها..
واضاف ان اللجنة وقفت على تجاوزات للقوانين والنظم المعمول بها؛ في بعض الصفقات؛ ولم تتطرق لاسم اي أحد؛ وما تضمنه التقرير مجرد وقائع والقاضي وحده هو من يحدد المسؤولية..
المصدر الانترنت