.gif)
انواكشوط البيان : قال وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي في مؤتمر صحفي اليوم تعليقا على مشروع الميزانية الأصلي لسنة 2022 إنه قدم هذا المشروع طبقا لقانون المالية
ووفقًا لأحكام المادة 43 من القانون النظامي لقوانين المالية؛ يحدد مشروع قانون المالية الحالي توقعات ومخصصات ميزانية الدولة لسنة 2022.
ويتمثل هدفه الأساس في تسريع تنفيذ تعهدات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021. كما تميزت هذه المزانيةبزيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص الماء الكهرباء بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية على حد قوله.
ومن أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع لرئيس الجمهورية، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.
حيث وصلت ميزانية الدولة لسنة 2022 مبلغ 88,5 مليار أوقية، جديدة بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).
كما تم تبسيط الضرائب على بعض القطاعات الخدمية الاخرى كالصيد والنقل الجوي الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كرونا .
كما تم توحيد الرسوم على الضريبة الإضافية.
وستكون هناك ضريبة على القطع الارضية غير المسكونة وفق تعبيره وأ ضاف ولد الذهبي أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية جديدة بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.
كما انتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.
15