
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الامين إن مصادقة الحكومة اليوم على تمديد الفترة القانونية لبطاقة التعريف الوطنية تعد حلقة أولى في إطار إصلاح بيومتري أشمل.
وقال ولد محمد الأمين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عن تفاصيل المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم بهذا الخصوص، إن بطاقات التعريف الوطنية طبقا للمرسوم الصادر اليوم تم تمديد صلاحيتها من 10 سنوات إلى 12 سنة.
.gif)








