
أثار قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا القاضي بالإفراج عن شخصين، يدعيان «أرگيبي» و«بشرى»، وهما من المشمولين في آخر ملفين يتعلقان بقضايا المخدرات، اهتماما واسعا وتساؤلات في أوساط الرأي العام.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المعنيين كانا من بين المشمولين في ملفين تم ضبط المتهمين فيهما قبل أسابيع من طرف الدرك الوطني، الذي كثف خلال الفترة الأخيرة عملياته الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وسط حديث عن تزايد نشاط هذه الشبكات.
.gif)











