أفاد الخبير الجبائي سيد أحمد ولد دشاق أن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي طُبّقت خلال سنة 2024 كلّفت الخزينة الموريتانية خسائر تُقدَّر بنحو 176 مليار أوقية قديمة.
حان الوقت لتشكيل حكومة كفاءات لبناء مؤسسات حكومية فعّالة تعتمد على الكفاءات والخبرات المتخصصة، بعيدًا عن المحاصصة أو الانتماءات الضيقة، بحيث تُسند المسؤوليات التنفيذية إلى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة المهنية. وتُكلَّف هذه الحكومة بمهمة أساسية تتمثل في إنشاء وتطوير مؤسسات حكومية قوية، مستقلة وفعّالة، تعمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة.
وتهدف هذه الحكومة إلى:
كان باستطاعة موريتانيا أن تمنع الفولان من الحديث بلهجتهم في البرلمان و الدوائر الرسمية كما تفعل السنيغال ..
# كان باستطاعة موريتانيا أن تمنع الفولان من دخول الجيش و الأمن كما تفعل مالي و بوركينافاسو و النيجر ..
أسوأ ما يمكن أن يفعله أي مواطن شريف اليوم ، هو أن يرتمي في أحضان عصابات الشر (افلام ، عزيز ، إيرا …) ، انتقاما من النظام أو بحثا عن لفت الانتباه إليه ، كما يفعل الكثيرون ..
و أسوأ ما يمكن أن يفعله النظام هو أن يُهمل أصدقاءَه و يهتم بأعدائه ، فيفقد الاثنين ، كما هو حاصل اليوم بالضبط ..
عندما تشهد لك ساحات الوغى بالشجاعة حدّ التهور ويشهدلك التاريخ بنظافة قلبك وروحك ويدك من المال العام ويكتب لك التاريخ بأنك أول وآخر رئيس دولة يرجع لوطنه بعد الانقلاب عليه
تخوض حركة "أفلام" هذه الأيام حملة إعلامية مكثّفة، تُغرق الفضاء العام بسيلٍ من الفيديوهات والأشرطة الوثائقية حول المآسي التي سببتها الأزمة العرقية في موريتانيا.
ومن متابعة هذا الطوفان السمعي البصري تبرز خلاصتان أساسيتان:
1.أنّ الأزمة تم افتعالها عمداً لمنع ما يسمّونه “التعريب”.
2.وأنّ البولار السنغاليين كانوا طرفًا لصيقًا بها.
قدّم المحامي والسياسي لو غورمو عبدول مقترحًا شاملًا لحلّ ملف الإرث الإنساني تزامنًا مع انطلاق أعمال الحوار الوطني، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل “أحد أعقد القضايا التي تعيق الوحدة الوطنية وتثقل المسار الديمقراطي”، ولا يمكن، برأيه، حسمه عبر “معالجات مالية جزئية أو تسويات ظرفية”.
رغم مضي أكثر من ستة عقود على استقلال موريتانيا، لا تزال القبلية تمثل أحد أبرز معوّقات قيام دولة المواطنة والمؤسسات. فقد تجاوز العالم منذ زمن منطق العصبية والانتماء الضيق، فيما ما تزال موريتانيا تدفع ثمناً باهظاً للولاءات القبلية التي تُفشل مشاريع التنمية، وتُقوّض أسس العدالة، وتُضعف مؤسسات الدولة.
.gif)
