
يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية بفعل الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين.
ويطرح هذا الواقع إشكالات قانونية معقدة تتعلق بتكييف الهجمات السيبرانية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ومدى كفاية المبادئ التقليدية مثل مبدأ عدم التدخل، وحق الدفاع الشرعي، وإسناد الأفعال، لتوفير الحماية اللازمة للدول في المجال الرقمي.