تحتاج الساحة السياسية في البلد اليوم ، إلى عملية رسكلة ناعمة الذكاءً ، خشنة الجدية ، تستعيد من خلالها ألَقَها و جديتها و فعاليتها ..

يجب أن تستعيد الأحزاب الجادة ، ذات التاريخ العريق و  التوجهات الحزبية المفهومة (تكتل القوى الديمقراطية ، التحالف الشعبي التقدمي ، اتحاد قوى التقدم …) ، مكانتها في الساحة و ريادة العمل المعارض المسؤول و المفهوم على الأقل !!

تعيش موريتانيا، ورغم كل ما يُقال، حالة فريدة من الاستقرار السياسي والأمني، في منطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة من الانقلابات العسكرية، والصراعات العرقية، وتمدد الجماعات المسلحة.

تابعت منظمة العافية أمونكه ما جاء في  صوتيات النائب بيرام الداه اعبيد ليوم الجمعة ٢٩-٠٨- ٢٠٢٥، ونرى أن ما تضمنته من مضامين، ليس إلا تكرارًا لنفس الأسطوانة المشروخة التي اعتاد الرجل عزفها: خطاب يقوم على الشحن العاطفي واللعب على وتر المظلومية، بدل تقديم حلول واقعية وعملية لمشاكل التنمية والعدالة الاجتماعية في موريتانيا.

من مساوئ التعرض اليومي للأخبار المفجعة، أن الناس يفقدون الحساسية تجاهها ويصابون بالإدمان عليها، ولذلك هم بحاجة بين الكارثة والأخرى، إلى استراحة قصيرة مع خبر مفرح، يعيد التوازن إلى نفسيات محطمة، باتت ميالة للأخبار الصفراء  والحمراء.

في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا.

الحديث عن القبلية في موريتانيا ليس من الأمور السائغة، لفرط ما يثيره من حساسية وانقسام في الرأي العام. فـ"القبيلة" ليست مجرد وحدة اجتماعية عابرة، بل بنية عميقة الجذور، تتشابك مع الهُوية والانتماء، وتمتد في وعي الأفراد بوصفها ملاذًا وعنوانًا ومصدرًا للاعتراف الاجتماعي.

الزاوية الأولى: ذائقة مجتمعية مشوهة، صارت لا تنبهر إلا بالسخافات، ولا ترتاح إلا للميوعة، ولا تتفاعل إلا مع ما لا يُسمن ولا يُغني من أفكار وكتابات. وللتأكد من ذلك لا تحتاج إلى بحث طويل، يكفي أن تنشر تدوينتين متزامنتين: واحدة تافهة لا معنى لها، وأخرى جادة تحمل فكرة أو تناقش قضية، وستكتشف بنفسك أيهما ستجد تفاعلا قويا، وأيهما ستمر دون إعجاب أو تعليق.

ما تعرّض له المدون أعلي ولد بكار ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو نموذج مصغّر لثقافة سلطوية متجذّرة، تقوم على تكميم الأفواه وتغليب منطق القمع على دولة القانون والمؤسسات.
ولفهم أبعاد هذه الحادثة، نستعرض جوانبها القانونية والسياسية والرمزية، مع تقديم حجج واضحة وبديهية للتنديد بهذا الفعل.
---
أولاً: البعد القانوني – خروقات جسيمة

أكد وكيل الجمهورية السابق بولاية نواكشوط الغربية، القاضي أحمد ولد المصطفى، أن القوانين الموريتانية الجديدة الخاصة بمكافحة الفساد تمثل نقلة نوعية في مجال التبليغ وحماية المبلغين، مشيرًا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في العدد رقم 1585 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2025.

مرت خمس سنوات كاملة علي وعكتي الصحية التي قادتني الي العلاج في عدة مستشفيات متخصصة في كل من المملكة المغربية الشقيقة وإسبانيا
ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفرنسا
وتم ذلك كله برعاية واحتضان منقطع النظير من صاحب الفخامة الاخ الرئيس محمد الشيخ الغزواني الذي