
أصدر وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي أمس الأربعاء مقررا بتفويض صلاحياته بتوقيع بعض عقود العقارات لكل من المدير العام للعقارات وأملاك الدولة ومدير العقارات.
ويمثل توقيع المقرر المذكور عودة للوضع السابق والذي تم التراجع عنه بموجب مقرر من وزير المالية السابق محمد الأمين ولد الذهبي خلال يناير الماضي، تزامنا مع إيفاد تفتيش إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، على خلفية الحديث عن فساد واختلالات وتلاعب بالقطع الأرضية.