
قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط التخلي عن القضية المتهم فيها المدير السابق لفرع البنك القطري بنواكشوط،وذلك لعدم الاختصاص ،وقد أسست المحكمة قرارها على مقتضيات المادة 429 من قانون الاجراءات الجنائية،
وكان ولد المنى قد أمثل امام المحكمة في جلسة علنية استمع خلالها رئيس المحكمة لمرافعة الدفاع وطلبات وكيل الجمهورية قبل أن يعلن قراره .
.gif)









