أمر وزير العدل،، أعضاء النيابة العامة بفتح تحقيقات حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في عمليات التحايل والمراهنات وألعاب الحظ والقمار بمختلف صوره.
كما أمر بتحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلقاها النيابات المختلفة حول هذه الوقائع وتسريع الإجراءات، مع التشدد في تكييفها والصرامة في إجراءات المتابعة فيها، ومواكبة مسارها أمام الهيئات القضائية، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات.