
أوضح وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه أن خطة العمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج تتمثل في اعتماد قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات ويعمل على إعادة الإدماج ، بما يتفق مع التعهدات الدولية من احترام المنظومة القانونية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، إضافة إلى إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون والإصلاح وتكوينهم تكوينا مهنيا مناسبا.