
أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، على ضرورة تضمين محاضر البحث الابتدائي الرقم الوطني لكل مشتبه به، بهدف تمكين القائمين على السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية والسجل الجنائي من التعرف عليه، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة.
.gif)








