
أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الجديد على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس 2024، أي خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
وأكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور.
وشدد المجلس الدستوري على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
.gif)











