
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، إن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف، بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تمت خلالها المصادقة، على مشروع يتضمن تنظيم مؤسسات القرض (مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03)
.gif)








