
قال وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب إن الرئيس أعطى "تعليمات صارمة" في مجلس الوزراء بأن أي قانون أو مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية -ولو بشطر كلمة- لن يمرر.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء، أن مسودة المشروع المتعلق بحقوق المرأة محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص، و"بعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه".
.gif)








