تعتزم حكومة بوركينا فاسو، تمديد “التعبئة العامة” لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات المسلحة، بحسب وثيقة رسمية نشرتها وكالة فرانس برس الخميس.

طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية، بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للوقوف على حقيقة الفساد الذي خلص إليه تقرير منظمة الشفافية الشاملة.

وجه وزير الداخلية تعميما الى كل من ولات فإن الولاة الحوضين ولعصابة وكيدي ماغا.

وأرجع التعميم تحديد المعابر المذكورة إلى “الوضعية الأمنية والحرص على أمن وسلامة الأشخاص والبضائع”.