.gif)
طرابلس، بنغازي وكالات -: كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا عماد السايح، عن أن العدد الكبير للمرشّحين للاستحقاق الرئاسي أربك حسابات المفوضية، ولا سيما في اليومين الأخيرين عندما تقدم 60 مترشحاً بملفاتهم، بينما كان لزاماً عليها أن تعلن عن القائمة الرسمية الأولوية خلال 48 ساعة، وهو أمر صعب، وفق تعبيره.
وخلال جلسة عامة لمجلس النواب الليبي، الاثنين، أكد السايح أن المفوضية تعرّضت لجملة من العراقيل من بينها صعوبة مراجعة جميع بيانات المرشحين البالغ عددهم 94، وبخاصة فيما يتصل بالتزكيات، حيث تم اكتشاف عمليات تزوير لتزكيات 12 مرشحاً تم استبعاد ملفاتهم.
ووعد السايح بأن يقدم للبرلمان ملفاً كاملاً عن عمليات تزوير التزكيات، مشيراً إلى أن أحد المرشحين نعت المفوضية بالفشل خلال مقابلة تلفزيونية في حين أنه متورط في تزوير التزكيات الخاصة به، وأوضح أنه لوحظ كذلك تعمد التزوير في المؤهلات العلمية لبعض المرشحين، وهو ما يشير إلى الجدل الواسع منذ أسابيع حول صحة المؤهلات الخاصة بعدد من الشخصيات السياسية.
ملف كامل
وأردف أن المفوضية تقدمت بملف كامل عن عمليات التزوير يتضمن إثباتات مؤكدة إلى مكتب النائب العام، وهي تنتظر رداً منه.
وتابع السايح، أن هناك الكثير من العراقيل الأخرى التي حالت دون تنظيم السباق الرئاسي في موعده، ومن ذلك أن المعتصمين أمام المقر الرئيسي للمفوضية في ضاحية سيدي المصري وسط العاصمة طرابلس هددوا باقتحام المقر حال تضمن القائمة النهائية بعض الأسماء، في إشارة إلى عدد من المحسوبين على جماعة «الإخوان» وحلفائها الذين دخلوا في اعتصام من أجل الضغط على المفوضية والقضاء معاً، وإجبارهما على رفض ملفات ترشح بعض الشخصيات وعلى رأسها خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.
إلى ذلك، أبرز السايح، أن المفوضية «جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية»، مضيفاً: «إذا نشرت أسماء معينة في القائمة النهائية للمرشحين سيجري اقتحام المفوضية وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل ولم نجد أي رد فعل من أي جهة سواء كان مجلس النواب أو غيره».
في الأثناء، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إنه سيتم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وأضاف أن الاجتماعات بين لجنتي المجلسين سينتج عنها الوصول إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات، وأنه من المرتقب إعادة مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور إلى الهيئة، لإدخال التعديلات التي سيتم التوافق بشأنها من قبل المجلسين، وإحالة القانون إلى المفوضية لإجراء استفتاء شعبي عليه.