.gif)
بمجرد إعلان تعرض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لوعكة صحية ورغم احتجازه الاحتياطي على ذمة القضاء سارعت الجهات القضائية وفق كل القوانين المعمول بها في اتخاذ كل مايلزم لضمان صحته وشفائه وتمكينه من كافة حقوقه في مثل هذه الظروف والحالات .
حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري وتولى فريق طبي مشهود السهر على رعايته وعلاجه وحين اقتضى الأمر ان تجرى له عملية قسطرة نقل إلى مستشفى القلب واجريت له عملية ناجحة وتم ذلك كله بموافقته.
وقد اثبت تعاطي العدالة بجدية وصرامة في تقديم العلاجات اللازمة للمتهم و التمسك بالملف القضائي في آن واحد. فمتابعة مراحل العلاج واحترام نتائج التقرير الصادر عن الفريق الطبي خير دليل علي ذلك.كما أن اسلوب الفريق في التعامل مع الملف كان مسؤولا وعكس الروح المهنية العالية للفريق . وقد شكلت بيانات هذا الفريق الموجهة للرأي العام الوطني عن الحالة الصحية للرئيس السابق قطعا للطريق أمام أصحاب الشائعات المغرضة والنوايا المبيتة والتي غذت طيلة الايام الماضية رياح النعرات القبلية التي يحاول المزايدون ركوبها لتسميم أجواء السكينة التي يشهدها البلد . واثبتت بما لايدع مجالا للشك زيف الادعاءات التي ما فتئ يروج لها منسق هيئة دفاعه محمد ولد اشدو. والشائعات التي حاول استغلالها سلبا للاستفادة منها للترويج للملف القضائي لموكله بدل المتابعة الدقيقة لملفه الصحي في هذه الظرفية الخاصة وقد برهن علي ذلك مخالفته لموقف ابنته أسماء التي كانت تتابع الملف عن قرب .والمتتبع لسير مراحل هذا الملف يدرك بجلاء مدى انتصار العدالة الموريتانية في التعاطي المهني معه. انطلاقا من متابعة العلاج الي تنوير الراي العام حول تطور الحالة الصحية الي الامتثال بمضمون التقرير الطبي واتخاذ قرار قصائي يتماشي معه ،. بحيث يصون للمتهم حقوقه ويحافظ علي حقوق الغير.
أحمد سالم / التباخ