.gif)
الرباط ـ «وكالات»: وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقاداً شديداً لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، عواطف حيار، بسبب دفاعها عن تعيين زوجها مستشاراً في ديوانها الوزاري.
وقال إن حيار اعتبرت ذلك عملاً مشروعاً بمبرر أن زوجها من بين الكوادر التي يتوفر أصحابها على الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس.
وكتب الناشط الحقوقي في صفحته على «فيسبوك» أنها «طفرة نوعية حققتها السيدة الوزيرة في دفاعها المبهر عن الريع واستغلال مواقع المسؤولية العمومـــية لتقديم الهدايا لذوي القربى دون أي إحساس بالذنب أو مركب نقص».
وأضاف قائلاً: «إنه بلد الاستثناء، لأنك تستطيع أن تمجد الفساد والريع بقرار عمومي دون أي خوف، بل إنك تفعل ذلك بافتخار وانتشاء كبيرين».
واعتبر أن الوزيرة «لا تفرق بين الأسرة والمسؤولية العمومية، فتلك تشكل امتداداً للأخرى في نظرها، لذلك فضلت أن تستعمل قاموساً ينهل من حقل مدونة الأسرة، ويبدو ذلك واضحاً من خلال عبارة «تتوافر لأصحابها الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة والناس» وعلق قائلاً: «هي لغة بعيدة عن المبادئ الدستورية المؤطرة لتدبير وتسيير المرافق العمومية: المساواة، الحكامة، الشفافية، النزاهة، الاستحقاق…».
واستطرد قائلاً: «السيدة الوزيرة إن الأمر لا يتعلق ببيت الزوجية، إن الموضوع يتعلق بتدبير مرفق عمومي، يجب أن يخضع في تدبيره للشفافية والحكامة وتقديم خدمة عمومية ذات جوـــدة لكل الناس على قدم المساواة، والحرص على سيادة القانون في علاقتهم بالمرفق والقطاع العمومي.
وتابع: «على من يتولى المسؤولية العمومية أن يـــكون ذا مصداقية، ويتحلى بالضمير والنزاهة والاستقامة وبراءة الذمة، وأن يمارس مهامه طبقاً للقواعد القانونية، مع حرصه على تجنب كل المناطق المحظورة، ولـــو كانت مجرد شبهة، وهذا ما يعطي للدواوين والمرافق الحرمة اللازمة، وليس تعيين الأقارب والأصهار والعائلات الذي يشكل ريعاً سياسياً بكل المقاييس مهما اجتهدت في صبغه بالشرعية والمشروعية. وختم قائلاً: «لو حدث ذلك في بلد آخر لقدم المــــسؤول استقالته واعتذر للشعب؛ لكن مــــا دام أن الأمر يتعلق في المغرب فلا تستغرب!».