
السيد معالي الوزير الأول
انتهز هذه الفرصة لنبين خطابنا السياسي كأغلبية هذا الخطاب المبني على الفكرة التي تحدث عن مضمونها فخامة رئيس الجمهورية غداة تنصيبه رئيسا للجمهورية، فكرة الدولة الاجتماعية التي تقوم على اساس الدولة حماية المواطنين وتسخير كافة الموارد للمواطنين الفقراء والمساكين والمنسيين.
اليوم بعد مضي سنتين من حكم الرئيس وانطلاقة مشروع الدولة الاجتماعي الذي أسسه وكرسه يهمني أن اقدم مجموعة من الإنجازات في شكل أرقام :
§ انتقلت ميزانية القطاعات الاجتماعية الى 24 مليار اوقية بزيادة قدرها 168% عن ما كان عليه الحال سنة 2019.
§ استفادت اكثر من 220 الف عائلة من تحويلات نقدية مباشرة
§ استفاد اكثر من 170 الف طفل من الكفالات المدرسية
§ استفادت اكثر من 200 الف عائلة من توزيع سلات غذائية واستفادت اكثر من 27 الف عائلة من توزيعات نقدية
§ التكفل بأكثر من 4500 مريض ما بين امراض القلب والفشل الكلوي وغير ذلك.
§ زيادة علاوات المعلمين والأساتذة وقطاع الصحة وانهاء قبل اسبوعين انشاء صندوق للتشغيل
§ توفير اكثر من مليونين وخمسمائة كتاب واستحداث دليل للمدرس للمساعدة في اعداد الدروس.
هذا هو اساس خطابنا السياسي وهذه هي اهم محاور الجانب الاجتماعي الذي تحققت خلال سنتين من تأسيس الدولة الاجتماعية ونأمل من الاخوة في المعارضة ان يقدموا البديل لبرنامجنا من خلال مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والرؤى بالرؤى لا تخوين ولا تشويه ولا إنكار.
وفي الاخير أريد أن انبه معالي الوزير الاول الى ضرورة حماية الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد فكما قال فخامة رئيس الجمهورية لا تنمية مع الفساد وعدم الانتقائية في ذلك.