.gif)
علق الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء
وخلال المؤتمر الصحفي رد الوزير على عديد الأسئلة المرتبطة بالقطاع، حيث أكد أن جميع الموظفين في الدولة عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والمقررات طالما أتوا ما يخالفهما.
وبخصوص ما يحصل أحيانا من خلافات حول ملكية القطع الأرضية، أكد معالي الوزير أن ما حصل منها مؤخرا يتعلق أساسا بقضايا مرفوعة أمام القضاء، موضحا في هذا الصدد أن الجهاز التنفيذي غير معني بالتعليق على القضايا المرفوعة أمام سلطة القضاء نظرا لطبيعتها المستقلة.
وفيما يتعلق بعمليات استعادة الساحات العمومية قال الوزير إن تعليم بعض الأماكن من طرف مصالح القطاع لا يعني بالضرورة أنها ستهدم، بل يعني في المقام الأول دعوة أصحابها إلى تقديم ما لديهم من وثائق، وفي حال ثبتت صحة تلك الوثائق فإن الوزارة لن تهدم تلك المنشآت، أما من لم يستظهر بأوراق ملكية رسمية فإن الرقابة الحضرية تقوم بواجبها على الدوام في هذا الصدد.
وحول المشاريع المتعثرة، أشار الوزير إلى تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال شهر ديسمبر الماضي، والقاضية بتسريع وتيرة الأشغال مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وهو ما تم فعلا، وكان من نتائجها انتهاء الأشغال في 16 منشأة مدرسية خلال يناير الماضي، فضلا عديد المنشآت الأخرى، مشيرا إلى أن قطاع الأسكان سيودع مرحلة المشاريع المتعثرة خلال شهرين من الآن.