.gif)
مساعدات جزائرية غذائية وعلاجية ومضادة للفيروس المستجد كورونا تصل إلى دولة مالي ، تأتي بعد أكثر من شهر من فرض مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس " حصارا اقتصاديا على مالي بدعوى الانقلاب العسكري الذي حدث هناك ، عام 2020 والذي أفرز السلطة الانتقالية الحالية بزعامة العقيد عاصيما غويتا .
وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت وفي بيان رسمي صادر عنها إرسال السلطات الجزائرية أكثر من 105 طن من المواد الغذائية ، و 400 ألف جرعة من جرعات اللقاح المضاد للفيروس لكورونا ، كدعم سريع لجارتها في ظل الحصار المفروض على باماكو من قبل جيرانها في الغرب الإفريقي .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن المساعدات تأتي كهبة تضامنية من أجل تعزيز أواصر التعاون والتعاضد بين الشعبين المالي والجزائري .
وتعد المساعدات الحالية هي الأكبر منذ فترة ويأتي توقيتها ليطرح العديد من الأسئلة عن مدى معارضة السلطات الحاكمة في الجزائر للقرارات الأخيرة المتعلقة بفرض حصار على مالي من قبل الإيكواس .
فمنذ البدايات الفعلية للأزمة عرضت الجزائر الوساطة من أجل حلحلة الأزمة ، ومن أجل الحد من التداعيات الاقتصادية الصعبة على الشعب المالي ، فبدت الجزائر أقرب للتضامن مع مالي منها لتأييد قرار منظمة إيكواس المتهمة بالتقرب من قصر الإليزيه على حساب الجيران وأبناء القارة الواحدة .
قرر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" إغلاق حدود بلدانهم مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وفي ختام قمتين عُقدتا في العاصمة الغانية أكرا، قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) -في الأحد التاسع من يناير/كانون الثاني 2022- إن المجموعة "ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة ردا على التأجيل غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
ليبقى المواطن المالي بانتظار ما ستسفر الأيام القادمة من وساطات وتداعيات لأزمة أشعلت المنطقة الغربية من القارة السمراء !