تفاصيل جديدة عن فضيحة القطع الأرضية في نواكشوط

وكالة الأخبار المستقلة/ ظهر الأربعاء الماضي أنهى مجلس الوزراء مهام ثلاثة موظفين بارزين، هم المدير العام للعقارات وأملاك الدولة، والمدير المساعد لإدارة العقارات، والمدير العام للإسكان والعمران، فيما أقيل سبعة أشخاص لاحقا من قطاعي المالية والإسكان ضمن تداعيات ما وصف بـ"فضيحة القطع الأرضية البيضاء" في أحد أحياء تفرغ زينة الراقية.

وكالة الأخبار حصلت على وثائق وتقارير رسمية تكشف تفاصيل هذه القضية، وتتبعت 21 قطعة أرضية آلت لأفراد من أسر محدودة ترتبط بمسؤولين بارزين أبرزهم أسرتي السفير الموريتاني في اليونسكو شيخنا ولد النني، والمستشار القانوني لوزير البترول والطاقة والمعادن شغالي محمد صالح.

وأخذت القطع الأرضية الواقعة في حيي ""EXT F NORD SECTEUR 6 و" ZONE UNIVERSITE" والتي عصفت بعدد من كبار المسؤولين في قطاعي المالية والإسكان، واستدعت تحقيقات متعددة، مسارا شبه موحد، يبدأ بتوثيق عرفي غير مرقم ولا محدد، مرورا بتوثيق معتمد، ثم رسالة من مدير إدارة العقارات إلى الأمين العام لوزارة المالية لطلب التحقق من وضعية القطع الأرضية.

ثم يأخذ المسار وضعية العودة من الأمين العام إلى المفتش المدقق محمد فال محمد عبد الله امبيريك – دون المرور بالمفتش العام – ثم إلى مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة مجددا لاستصدار نسخة من الرخصة.

وبحسب الوثائق والمراسلات، فقد جاءت كل ردود الأمين العام على طلبات إدارة العقارات إيجابية، وزكت عمل المفتش المدقق عبر إحالة تقاريره مباشرة دون المرور بالمفتش العام للوزارة.

وتتراوح قيمة القطع الأرضية التي شملتها هذه العملية في الحي ""EXT F NORD SECTEUR 6  ما بين 11 و20 مليون أوقية قديمة للقطع الواحدة، ويبلغ عددها عشر قطع أرضية، وذلك وفقا لتقرير خاص حصلت عليها وكالة الأخبار، فيما ترتفع قيمتها في الحي " ZONE UNIVERSITE" إلى ما بين 18 إلى 32 مليون أوقية قديمة للقطع الواحدة، ويبلغ عددها 11 قطعة أرضية.

وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها وكالة الأخبار، رسائل من الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه إلى المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة بلوائح وأسماء  أشخاص من عائلات محددة كان لهت نصيب الأسد من هذه القطع الأرضية، وآلت ملكيتها في نهاية المسار الالتفافي الطويل إليها.

فقد آلت خمس قطع أرضية منها – على الأقل – لملكية أفراد من عائلة السفير الموريتاني في اليونسكو شيخنا ولد النني، تحمل الأرقام: (1737A و1738A و1739A، و1743A و 1745A).

مصادر مقربة من السفير ولد النني أطلعت الأخبار على الرخص التي بحوزتها، مؤكدة أن جميع القطع الأرضية التي آلت إليها تعود لرسالة "سرية" وجهها وزير التجهيز والنقل با إبراهيما دمبا – حينها - إلى وزير المالية بمنح القطع الأرضية للداه ولد اجاه المستشار السابق لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (2009 - 2019)، مردفة أنها حصلت على هذه القطع الأرضية عبر عقود بيع موثقة لدى مكتب التوثيق التابع للنائب حمدي ولد حمادي.

كما حصل أفراد من أسرة المستشار القانون لوزير البترول والطاقة والمعادن شغالي محمد صالح على تسع قطع أرضية من هذه القطع، اثنتان منها باسمه وتحمل الرقمين: 1751A، و1044A، وأربعة منها لابنه مولاي أحمد شغالي وتحمل الأرقام: (1740A، و551A، و1043A ، و1049A )، وثلاث قطع لفاطمة بنت محمد صالح، وتحمل الأرقام: (1752A  و552A، و1042A)، وواحدة لعبد الرحمن محمد صالح، وتحمل الرقم: A1046.

كما حصلت خدي ديدي سيدي أحمد، على قطعتين أرضيتين، وتحملان الرقمين: (550A، و1045A).

كما استفاد من هذه القطع الأرضية ألمين سيدي محمد مولاي الزين، وحصل على القطعة الأرضية رقم: 549A، ومريم بنت الشيخ على القطعة الأرضية رقم: 1047A، ومريم بنت عبد الله الشيخ على القطعة رقم: 1750A، ومحمد زين زيدان سيدي على القطعة الأرضية رقم: 1748A.

وتم منح نسخ من رخص هذه القطع الأرضية بناء على رسالتين جوابيتين من الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشه، كانت الأولى منها بتاريخ: 26 – 10 – 2021، ردا على رسالة من المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة بتاريخ 20 – 10 – 2021.

أما الرسالة فكانت بتاريخ: 31 ديسمبر 2021، وجاءت ردا على رسالة من المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة بتاريخ 15 – 12 – 2021.

واعتمد الأمين العام في إجراءات تدقيق وضعية القطع الأرضية على المفتش المدقق محمد فال محمد عبد الله امبيريك.

وقد أخذت أغلب هذه القطع الأرضية محطات بارزة قبل الوصول إلى مالكها النهائي، أولها توثيقها عبر موثق عرفي يسمى "محمدو محمد عبد الله"، ويقدم بصفته إماما لمسجد جعفر الطيار في تنسويلم، في حين نفى القائمون على مسجد جعفر الطيار الواقع قرب ملتقى "تنسويلم" معرفتهم بهذا الاسم، أو وجوده ضمن طواقم المسجد، أحرى إمامته.

أما المحطة الثانية فهي التوثيق لدى موثق العقود، والنائب البرلماني أحمدي ولد حمادي الذي اعتمد في وثائقه على الوثيقة العرفية غير المرقمة.

وكان لافتا أن جميع أرقام القطع الأرضية تنتهي بالحرف (A)، وهو ما يدل على أنها لم تكن موجودة في المخطط الأصلي، وتتولت إضافة هذا الحرف ضمن الترقيم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وأدت لإقالة مدير الإسكان والعمران في الوزارة وعدد من موظفيها.

كما كان لافتا – وفقا لأحد التقارير التي حصلت عليها الأخبار - أن إدارة العقارات راسلت الأمين العام لطلب التحقق من وضعية القطع الأرضية دون طلب ذلك من طرف ثالث، ودون وجود أي نزاع موثق حول هذه القطع الأرضية محل طلب التحقق، وهو مخالف لطبيعة هذا النوع من الطلبات.

كما أن التقارير الجوابية كان تأتي بأرقام فقط، دون نسخ من الرخصة القديمة التي يفترض وجودها في أرشيف إدارة العقارات، وهو الأرشيف الموجود بصيغة إلكترونية تجعل الوصول إليه سهلا.

وشملت الإقالات حتى الآن 11 شخصا من وزارتي المالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وهم:

في وزارة المالية:

- المدير العام للإدارة العقارات وأملاك الدولة: الشيخ حبيب الرحمن

- المدير المساعد لإدارة العقارات: محمد الأمين ولد اعل امبطالب

- المفتش المدقق محمد فال محمد عبد الله امبيريك

- رئيسة قسم الأرشيف في مصلحة الشؤون العقارية: مفتاحة بنت أحمد  

- رئيس مصلحة المعلوماتية في إدارة العقارات: محمد محمود ولد داهي

- موظف في السكرتيريا المركزية في وزارة المالية: بوها ولد محمد محمود

 

في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي:

- المدير العام لإدارة الإسكان والعمران: يحي ولد ببانه

- رئيسة مصلحة الدراسات والمعايير الحضرية في إدارة العمران: المهندس الخديم ولد أحمدو

- رئيسة مصلحة العمليات الحضرية: فاطمة بنت الشيخ ماء العينين

- رئيس مصلحة الترقية العقارية في مديرية الإسكان والترقية العقارية: محمد محمود ولد التراد. 

وقد اتصلت الأخبار على المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة الشيخ ولد حبيب الرحمن لأخذ رأيه في الموضوع قبل نشر الموضوع، باعتبار إدارته كانت في محور الموضوع الذي أطاح بها لاحقا.

 ولد حبيب الرحمن رد على رسالة الأخبار بالقول إن هذه المعلومات "غير دقيقة وغير مرتبة".

وتحدث ولد حبيب الرحمن انشغاله الآن، مردفا أنه لا مانع لديه من "توضيح الإشكالات" كما يتجاوز "زحمة الوقت"، معتبرا أن ذلك سيكون "أنسب لتوضيح هذه المسائل".