.gif)
أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أدي ولد الزين، في شرحه لمشروع المرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروة السمكية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا المرسوم سيمكن من الاستفادة من الثروة السمكية للبلد بتوفير دخل كبير للخزينة العامة، فضلا عن توفير هذه المادة في الأسواق بكميات معتبرة.
وأشاد الوزير بما حققته مراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، وما تم الحصول عليه بعد مراجعة الاتفاق مع الشركة الصينية( هوندوغ)، إلى جانب إنشاء نظام جديد في مجال العمالة الأجنبية ومرتنة السفن، منبها إلى ما أصبح يحظى به المستثمر الموريتاني من امتيازات هامة تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع.
وبين معالي الوزير، أن هذا المرسوم سيمكن من رقابة السفن العاملة في الصيد من خلال توفير معطيات دقيقة لمتابعتها، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها لإصلاح القطاع أصبحت بادية للعيان، بسبب الصرامة في الرقابة والتنفيذ.
وأبرز ولد الزين أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ظلت مطلبا يراود المواطنين من أجل استغلال أمثل لهذه الثروة الكبيرة والقادرة على استيعاب اليد العاملة الوطنية.
مؤكدا أن هذا القرار جاء لتفادي حدوث أية أضرار للمستثمر الموريتاني، كما تم الاحتفاظ للمستثمر الاجنبي بكافة الضمانات وفق تعبيره.