
قالت الحكومة المالية إنه استناداً إلى الأدلة المتوفرة، اتضح لديها أنه لم تكن هناك دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة المالية في المنطقة التي اختفى منها مواطنون موريتانيون بداية شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أنه “حتى الآن، لا يوجد دليل مادي يثبت إدانة القوات المسلحة المالية في عملية إجرامية ضد موريتانيين”.
وأضافت الحكومة المالية في بيان لها، أنه “لمنع أي تدهور في علاقة حسن الجوار الممتازة التي تعود إلى قرون بين موريتانيا ومالي، ومن ناحية أخرى، للحفاظ على السلامة الجسدية، فضلاً عن ممتلكات المواطنين الماليين والموريتانيين، قررت السلطات فرض حظر صارم على أي تحرك للمدنيين في مناطق غابة واغادو وغابة غرينغالي، حيث تجري العملية العسكرية ماليكو”.
وشكر البيان الحكومة الموريتانية على الترحيب الذي لقيه الوفد الوزاري المالي لدى زيارته لنواكشوط، علاوة على تضامن موريتانيا مع مالي.