.gif)
بدأت بانواكشوط اليوم الإثنين فعاليات الورشة المنظمة من طرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، حول تحديد الأصول الجنائية وحجزها ومصادرتها.
وفي كلمة له في افتتاح أعمال الورشة قال الأمين العام بالوكالة لوزرة العدل السيد: أعمر القاسم، إن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين فيها بهدف تطوير أداء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وثمن الأمين العام بالوكالة اعتماد الورشة لخبراء وطنيين لتأطير فعالياتها معتبرا أنهم الأقدرعلى استيعاب وفهمالخصوصيات المحلية.
من جانبه نوه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنسق برنامج دعم الولوج للعدالة حمود سيد أحمد بمستوى التعاون بين برنامجه ووزارة العدل، مشددا على أن هذا التعاون ضروري للنجاح في التحدي المتمثل في الولوج للعدالة.
وفي كلمة له بالمناسبة؛ قال المدير العام للمكتب القاضي الخليل أحمد:" إن السعي وراء تحقيق المنافع المالية، هو أحد الدوافع الرئيسية للنشاط الاجرامي، وعليه، فقد أصبح من الضروري وجود قاعدة مالية صلبة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة وتشغيل الشبكات الاجرامية".
مضيفا .. :أنه في اطار تحيين القواعد القانونية تم استحداث قواعد خاصة بتحصيل الأصول الجنائية وإدارة وتسيير هذه الأصول.. وتحقيقا لهذه الغاية تم انشاء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية ، ضمانا لوجود أطر مناسبة لادارة الاصول الجنائية وتنسيق عمل الاجهزة الوطنية وتقديم المساعدة التقنية لها في هذا المجال".