.gif)
مشكلة المنطقة الحرة هي أن كل الذين تم تعيينهم عليها لم يفهموا مهمتهم الكامنة في أنهم يتولون تسيير مشروع عاطفي وليس واقعيا، كان الهدف منه الإستيلاء على العقارات الحيوية والإستراتيجية في منطقة نواذيبو، وبصفة أدق كان قطبا لنهب المنطقة وانتزاع الملكيات الخصوصية وتحويلها إلى ملكيات عمومية وخلق قانون إنشاء جديد للمدينة يتم التخير فيه بالطرق والوسائل التي يتم الإستيلاء بها على هذه الفضاءات والعقارات وغيرها تحت عنوان تنظيم المدينة وفق نظامها "الجديد". ولهذا لم تستطع المنطقة الحرة أن تكون منطقة جذب للأجانب، وكانت ممقوتة من طرف السكان والفاعلين لأنها لم تقدم سوى التعقيدات والزبونية وتحويل أمور المواطنين ومشاكلهم لمن لا يفهمها ولا يملك عنها أي فكرة، وأكثر زمنه في نواكشوط ، وهكذا حرمت على المواطنين المواد المستخدمة من ملابس ومعدات منزلية التي كانت تأتيهم من الخارج بأسعار في متناول الناس وغيرها، من المساوئ التي لا تحصى دون أن تقدم أي بديل، وصارت بعد ذلك معضلة للدولة، فالتراجع عنها يعني الفشل وانعدام المصداقية في القرارات، والاستمرار فيها وفق هذه المقاربة ضرب من الخيال وعقوبة للسكان ، ذلك لأن كل رئيس منطقة حرة يتم تعيينه بحد نفسه في أبهة من الصلاحيات :حيث اقتطع له جزء من صلاحيات البلدية ،ومن صلاحيات الولاية ،وصلاحيات وزارة الصيد وغيرها، فيصبح مرهونا بالتسيير اليومي لمشاكل المدينة، وهذا لا علاقة له بإنجاز مشروع المنطقة الحرة واسقاط فكرة من الخيال على الواقع، فالمنطقة الحرة هي خلق الظروف والشروط والإمتيازات غير المتوفرة في شبه المنطقة لجلب الاستثمارات الكبرى وخلق قطب اقتصادي في البلد من القيمة المضافة، بين طنجة وذاكرا ولاس بالماس. وهذا لن يحدث والمدينة منفرة وطاردة لكل من وضع قدميه على أرضها أوّل وهلة ،بحيث يشاهد في بوابتها مطارا من القرن الماضي ومن دون سيارات أجرة، وعندما يدخل المدينة يكون الأمر أفظع وأشنع وأسوأ ، وبالتالي لابد من إطار نظري من روح فكرة المنطقة الحرة، وهكذا يجب أن تسير المنطقة الحرة من خلال :
أولا : إعتبار المنطقة الحرة مشروعا طويل الأمد يتم انجازه على مدى 20سنة تقريبا وأن تكون مهمة رئيس المنطقة تسيير رؤية تسير خطة عمل تسيير طموح وطني
ثانيا : انتداب مجلس من الخبراء ، يضع تلك الروية والتصور لإعداد خطة عمل لإنجاز المشروع .
ثالثا: التخلص من التسيير اليومي لقضايا النظافة والانشغالات الكثيرة بالتخلي للبلدية عن تسيير الفضاءات والشواطئ والساحات العمومية ، وشكل المدينة، لكن وفق دفتر التزامات، وخلق شراكة مع المصالح الجهوية في قضية العقارات، ويترك لوزارة الصيد مصالحها مثل الميناء، لكن تبقى وصايته على كل ذلك ،ويبحث هو عن خلق ظروف مقبولة لجلب المستثمرين وجلب شركة قوية لشبكة الإنترنت وتوفير الكهرباء الرخيصة بإنشاء مشروع للكهرباء مستقل عن صوملك أو يكمل ضعفها ، وفرض شروط على البنوك لمواءمة العمليات المالية العالمية من خلال تسيير الزيناء لأرصدتهم عبر هواتفهم ، وخلق وسيلة نقل آمنة في المدينة ،وإعادة تخطيط المدينة وسفلتة جميع شوارعها وتبليطها ، وخلق مناطق ترفيهية، وإنشاء مطار دولي وإنشاءفندق 5نجوم ،وانشاء مستشفى متخصص يتوفر على جميع انواع الإسعافات الأولية ، ومطاعم فخمة ،وخلق شراكات واسعة مع رجال الأعمال ومع المهندسين وأصحاب الأفكار والمبادرات ومنحهم كامل التسهيلات والحوافز ، وحشد رؤوس الأموال الأجنبية ولو بتحويل قروض الدولة إلى بناء البنية التحتية للمنطقة الحرة وسدادها فيما بعد . هذا البرنامج يجب أن يأخذ سقفا زمنيا من عشرة إلى 15سنة لكل سنة برنامجها وخطتها.
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار