.gif)
تدخل المجلس الرئاسي الليبي لفك فتيل المواجهة العسكرية المحتملة في البلاد، وجاء في رسالة وقعها رئيسه محمد المنفّي، وتوجه بها إلى كل من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالمنطقة الغربية ومدير وكالة الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية والشؤون الإدارية، أنه «يحظر على كل الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، التحرك خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، إلا بإذن من القائد الأعلى للجيش الليبي، وإذا استدعت الضرورة ذلك، فإنه لا يتم إلا وفقاً للسياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى».
جدل واسع
وتزامن ذلك مع حالة من الجدل الواسع في ليبيا حول إمكانية العودة إلى مربع العنف والفوضى نتيجة الصراع السياسي القائم بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة مؤخراً عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ولا سيما في ظل استمرار أزمة النفط، وهو ما حذرت منها أطراف وقوى داخلية وخارجية من بينها المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز،
كما تم الإعلان عن قرار المجلس الرئاسي، بعد ساعات من تسريب وثيقة موجهة إليه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اقترح فيها تشكيل مركز قيادة وسيطرة وعمليات يضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية يتلقى الأوامر من القائد الأعلى ومنه شخصياً بصفته وزير الدفاع.
ميليشيات
وطالب الدبيبة وفق الوثيقة المسربة، بأن يضم المركز عدداً من الألوية والميليشيات، وسرية شرطة عسكرية ووحدة طيران مسير، بسبب ما سماه إغلاق بعض مؤسسات الدولة من قبل من وصفها بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى الموانئ والحقول النفطية التي أغلقها محتجون محليون بسبب افتقاد الشفافية في توزيع الإيرادات ورفض الدبيبة الانصياع لقرار حجب الثقة عنه من قبل مجلس النواب وتسليم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة
ووفق مراقبين، فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني تلقوا اتصالات من أطراف إقليمية ودولية حملت تحذيرات من نذر اندلاع مواجهات جديدة بات تدفع إليها بقوة جماعات مسلحة وميليشيات خارجة عن القانون وعلى علاقة بتيار الإسلام السياسي الذي استرد أنفاسه في الفترة الأخيرة بالمنطقة الغربية بعد السماح بعودة قياداته من الخارج.
ويرى المراقبون، أن جماعة الإخوان تعمل على الدفع بالقوة نحو حرب جديدة تقودها حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وهو ما رفضه بقوة رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي دعا في مناسبات عدة إلى عدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، وأكد أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، كما حث على النهوض بالبلاد وإنهاء إشراك العسكريين النظاميين أو المقاتلين في أي حرب لدواعٍ سياسية.
اجتماع
وبينما أشارت تقارير محلية إلى وجود مخطط لإطاحته من منصبه، طرق الحداد، باب المجلس الرئاسي، حيث اجتمع أول أمس مع رئيسه محمد المنفي وقدم له «إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل قيادة الأركان النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن»، ثم نقل عن المنفي تأكيد «دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا».
وينتظر أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التطورات في علاقة بالملف العسكري بالمنطقة الغربية، ولا سيما في ظل تمسك العسكريين بتوحيد المؤسسة