.gif)
أوصت محكمة الحسابات في تقريرها حول مشروع قانون التسوية للسنة المالية 2020، والذي نشرته تقدمي، بمراجعة تبويب الميزانية ومطابقتها مع النصوص التشريعية الضريبية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها لاحظت، بعد تحريات قامت بها لدى مصالح وزارة المالية، أنه تم إنشاء فئة جديدة من الضرائب بدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم 2019-018 بتاريخ 2019/04/24 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على أنه تم “إنشاء ضريبة سنوية على الأرباح أو الدخول المنجزة من أشخاص اعتباريين أو هيئات مماثلة، وتحل هذه الضريبة المسماة الضريبة على الشركات محل الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية والأرباح غير التجارية والضريبة الجزافية الدنيا”.
إلا أن المحكمة لاحظت كذلك أن هذه التغيرات لم تصاحبها التغييرات اللازمة في تبويب الميزانية، وبالتالي فإنها توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الوضعية.
وفي وضعية مماثلة، أشارت المحكمة، إلى أن الضريبة على الأرباح غير التجارية تمت إعادة النظر فيها، وإدماجها في فئة جديدة من الضرائب وذلك بموجب المادة 68 من نفس القانون المذكور، ولم يصاحب ذلك تعديلات في تبويب الميزانية، “فبقي البند المتعلق بالضرائب على الأرباح غير التجارية موجودا في تبويب الميزانية الحالي في حين أن توقعات ومحاصيل هذه الضريبة مسجلة في بند جديد مختلف”.
صحيفة تقدمي