.gif)
أكد مصدر قضائي لتقدمي، أن “ملف العشرية” دخل مرحلة الإحالة إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، بعد أن قرر قطب التحقيق ختم التحقيق في القضية، وأشعر بذلك جميع المتهمين والنيابة.
وأضاف المصدر أنه “في هذه المرحلة يقدم كل طرف ما يسمى الطلبات النهائية إلى قطب التحقيق”، وقد قدمت النيابة العامة طلبها بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة، كما قدم غالبية المتهمين طلباتهم بالتبرئة أو ما يسمى اصطلاحا (أن لا وجه للمتابعة).
وأشار المصدر إلى أن دفاع الرئيس السابق طلب الاستماع لأشخاص جدد منهم الأمين العام الحالي للرئاسة، يحي ولد أحمد الوقف، والنائبان في البرلمان، محمد الأمين ولد سيد مولود، ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وأكد المصدر أن دفاع الدولة سيقدمون أيضًا طلباتهم، وسيبت في جميع الطلبات خلال الأيام القليلة القادمة، بما في ذلك طلبات النيابة بالإحالة إلى المحاكمة.
وأوضح المصدر المختص أن “ختم تحقيق قضائي في ملف بهذا الحجم في سنة وأشهر أمر قياسي إذا قورن بملفات كبرى أخرى مماثلة”، إضافة إلى أن “التوجه نحو المحاكمة يحسم دعاوي البعض بأن الأمر مجرد إلهاء ومسرحية وما إلى ذلك، كما أن الطابع القضائي هيمن على الملف رغم محاولات الرئيس السابق ودفاعه تسييسه”.ه