طرابلس – «القدس العربي»: مع إعلان حكومة باشاغا المعينة من قبل البرلمان، عزمها مباشرة أعمالها من مدينة سرت الواقعة في المنطقة الوسطى في ليبيا بدعم من مجلس النواب الليبي وتأييد منه لهذه الخطوة، ها هو شريكه في اتخاذ القرارات والجسم الاستشاري في الدولة يعلن عن رفضه لهذا القرار، ويوضح موقفه من تكليف الحكومة بشكل عام.
وفي تصريح جديد، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن لديهم ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن تكليف فتحي باشاغا من قبل مجلس النواب، موضحاً أن تشكيلة حكومته غير متوازنة.
وكشف في تصريحات لقناة تي آر تي عربية، عن رفضه لأن تكون سرت مقراً لحكومة باشاغا لأنها غير آمنة ولا محايدة وتوجد فيها مجموعات فاغنر، وأضاف أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر.
وأشار المشري إلى أن المجلس الأعلى للدولة يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لتجاوز المراحل الانتقالية، مؤكداً أن حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل؛ وهذا لا يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بمعالجة المشاكل بالحكمة والإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات، وقال إنهم يرفضون رفضاً قاطعاً استخدام القوة وإدخال الشباب في الاقتتال لصالح إحدى الحكومتيْن: حكومة الدبيبة، وحكومة باشاغا.
وكشف أن لديهم مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل، وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، موضحاً أن مجلس النواب متمسك بحكومة باشاغا المرفوضة من قبلهم بهذا الشكل. وأردف خالد المشري أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ 21 حزيران/ يونيو، ولا بد من وجود حل سريع، لافتاً إلى أن وجود المجلس الرئاسي مهم جداً لحلحلة الأزمة الحالية؛ لامتلاكه صفة القائد الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات.
وتحدث عن المخاوف من عودة الاقتتال، قائلاً إن من الضروري معالجة الأسباب التي أدت إلى الاحتقان وعدم قبول حكومة باشاغا قبل اللجوء إلى مدينة سرت، موضحاً أن لا أحد من الليبيين سيستفيد من هذا الوضع، الذي قد يكون أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على الانتخابات. وشدد المشري على أهمية معالجة الانسدادات الحاصلة بشكل سلمي بين مجلسي النواب والدولة، وأخذ ملاحظاتهم على حكومة باشاغا بشكل جدّيّ وعمليّ، ولم يخف مخاوفه من الصدام والاقتتال، وقال إنهم لا يتوقعون الاستجابة الفورية لمبادراتهم.
وبالحديث عن حفتر، أوضح المشري أنه يحظر على العسكريين ممارسة العمل السياسي، وأكد أن حفتر أجرم في حق الشعب الليبي وقام بأعمال إجرامية في مدن الشرق والغرب، وهم يرفضون ترشح أي شخصية عسكرية.
وأما عن مقترحات إجراء الانتخابات، فقال المشري إن الحديث عن إجراء انتخابات قبل الاتفاق على القاعدة الدستورية وقبل توحيد السلطة التنفيذية هو حديث مبني على أوهام، مضيفاً أنهم يرحبون بأي دعوات تنادي إلى رحيل الأجسام الحالية وإجراء انتخابات لإنشاء أجسام شرعية جديدة.
وعن اللغط المنبثق عن اجتماعات القاهرة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المراد من اجتماعات القاهرة هو الخروج بقاعدة دستورية وليس الخروج بدستور معدل، موضحاً أن الهيئة التي كتبت مشروع الدستور هي هيئة منتخبة ولا يستطيعون تعديل عملها لأن ذلك ليس من اختصاصهم، مضيفاً أن مشروع الدستور محفوظ بشكله الحالي إلى السلطة التشريعية القادمة للبتِّ فيه.
وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة في الوقت الذي تصر فيه حكومة الوحدة الوطنية وحكومة باشاغا على العمل في الوقت ذاته دون حلول تذكر، حيث يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية على التسليم لحكومة منتخبة وإجراء الانتخابات في أسرع وقت، في حين ينتهي أجل خريطة طريق ملتقى الحوار في الشهر الجاري. وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن تجاوز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتعهده بعدم الترشح للرئاسة، وعدم التزامه بقوانين مجلس النواب، كان السبب في فشل انتخابات ديسمبر / كانون الأول الماضي. وتابع في كلمة له في سرت أمام مجموعة من حكماء وأعيان وأهالي مصراتة، أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة في البلاد، مطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وأضاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الخطوة التي خطاها باتجاه من سماهم الأخوة الذين كان متخاصماً معهم تعتبر مهمة، قائلاً إن المجتمع الدولي لم يكن راضياً على الاتفاق الليبي الليبي الذي جرى مؤخراً، حسب تعبيره.
وأردف فتحي باشاغا، أنه لا يهتم بالرضا الدولي، وأن المؤسسات المالية في ليبيا تعرضت للدمار بسبب سوء الإدارة خلال الفترة الماضية.
وفي وقت سابق، أعلن عن عزمه العمل من مدينة سرت بعد تعثر محاولاته العمل من العاصمة طرابلس وعجزه عن الدخول إليها بعد مناوشات مسلحة اندلعت عقب محاولته الوحيدة للدخول.