.gif)
كييف – باريس – رويترز: أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أمس الخميس أن صادرات الحبوب انخفضت بنحو النصف في الأيام السبعة الأولى من يونيو/ حزيران بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021 إلى 252 ألف طن. وأوضحت البيانات أن هذه الكمية شملت 225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح وتسعة آلاف طن من الشعير. وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب قبل الغزو الروسي لها يوم 24 فبراير/ شباط والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة. وتراجعت الكميات منذ ذلك الحين بنحو مليون طن بعد أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.
إلى ذلك قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس الخميس إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة قد تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه فواتير واردات قياسية.
الفاو: تكلفة الأسمدة قد تطيل أمد أزمة الغذاء العالمية
وقالت الفاو، في تقرير، إن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين. وأضافت المنظمة «ولا تبشر هذه النتائج باستجابة على جانب العرض تقودها السوق يكون من شأنها كبح المزيد من الارتفاعات في أسعار الغذاء في الموسم 2022-2023 وربما في الموسم الذي يليه». ويتزامن ارتفاع تكاليف المستلزمات، المرتبط بزيادة أسعار الوقود وتعطل خطوط الإمداد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع قفزة قياسية في أسعار المواد الغذائية هذا العام وفقا لمؤشر السلع الغذائية العالمي الذي تصدره الفاو. وتوقعت المنظمة أن يدفع ارتفاع الأسعار فواتير الواردات الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية لتزيد بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.8 تريليون دولار.
لكن العديد من الدول النامية من المتوقع أن تخفض كميات وارداتها الغذائية مع ارتفاع الأسعار. وتتوقع الفاو أن تخفض البلدان الأقل نموا الكميات بحدة من أجل خفض فواتير وارداتها الإجمالية.
وتابعت المنظمة «هذه إشارات مقلقة من منظور الأمن الغذائي وتشير إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف العالمي فيما قد ينذر بإنهاء قدرتهم على التعامل مع ارتفاعات الأسعار».