.gif)
طرابلس – «القدس العربي»: تحذيرات أممية تظهر على شكل تقارير بين الحين والآخر، تكشف مدى تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، ومدى سيطرة التشكيلات المسلحة على الأرض في ظل غياب سيطرة الدولة، ورغم تكرر إصدار هذه التقارير في فترات زمنية قصيرة لم تؤخد في عين الاعتبار من قبل الحكومات ولم توضع لها حلول جذرية حتى الآن.
آخر هذه التقارير هو تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، والذي جاء فيه أن الجماعات المسلحة في المنطقة هيمنت على القطاع الأمني وصدرت لها تكليفات رسمية وتمويل حكومي ومارست نشاطها دون إشراف حقيقي.
وقال إنّ الفصائل الأجنبية من تشاد والنيجر والسودان وسوريا الموالية للأطراف المتنازعة لا تزال تتواجد في ليبيا ولم يكن هناك سوى القليل من الأدلة على انسحابهم. وكشف التقرير أنّ 300 مقاتل سوداني غادروا ليبيا ولكن ليس في إطار مبادرة اللجنة العسكرية 5+5، مشيراً إلى وجود مقاتلين تشاديين في ليبيا ولكن دون مشاركة واسعة النطاق إلى جانب مقاتلين من السودان في مناطق هون وزلة والكفرة.
وسجّل فريق الخبراء، حسب التقرير الصادر عنهم، انتهاكات حقوقية لقوات حفتر في سجون قرنادة والكويفية وأماكن احتجاز طارق بن زياد والأمن الداخلي في المرج.
وكشف فريق الخبراء رصدهم جسوراً جوية عام 2020 بين الإمارات وغرب مصر وشرق ليبيا وأخرى بين روسيا وسوريا وشرق ليبيا، وأنّ حركة المرور في هذه الجسور الجوية منذ مارس 2021 إلى أبريل 2022 أقل بكثير مقارنة بالفترات السابقة.
واتّهم مجموعات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة الليبية باحتجاجات شديدة على رسالة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى المجلس الرئاسي الذي طالب بإعادة النظر في الهيكل الهرمي لعدة أجهزة أمنية وعسكرية حيث تم اتهام اللجنة المشتركة بتجاوز اختصاصاتها. وبيّن التقرير أنّ الفصائل الأجنبية من تشاد والنيجر والسودان وسوريا الموالية للأطراف المتنازعة لا تزال تتواجد في ليبيا ولم يكون هناك سوى القليل من الأدلة على انسحابهم.
وقال إن تقارباً قد حدث بين محمود الورفلي ومحمد الكاني قبل وفاتهما بفترة قصيرة بسبب علاقتهما المتوترة مع خليفة حفتر.
وجاء في التقرير أن نفوذ كتيبة النواصي كان واضحاً من خلال تعيين شقيق رئيسها حافظ قدور وزيراً للخارجية في حكومة فتحي باشاغا الأمر الذي أثار حفيظة الأخير .
وكشف أن فريق الخبراء يسجل انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الردع وكتيبة ثوار طرابلس، مضيفاً أن قوة الردع الخاصة ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد القانون الإنساني الدولي بارتكابها أعمال عنف داخل مراكز الاحتجاز في معيتيقة في طرابلس واستخدام المعتقلين في العمل القسري. وتابع التقرير أن كتيبة ثوار طرابلس تورطت في أعمال عنف تمثلت في اختطاف ضاحيا بصورة غير قانونية من أماكن عملهم بحجة انتمائهم المزعوم إلى قوات حفتر.
وعن الدبيبة، أوضح التقرير أنه أصدر في تموز/ يوليو 2021 قراراً بتشكيل غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب، مشيراً إلى أنه توجد مؤشرات تدل على أنها أصبحت جاهزة للعمل.
وحذر التقرير من التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة قائلاً إنه ما زال يواصل التنقل في جميع أنحاء المنطقة الصحراوية واحتفظ على قدرته على تنفيذ الهجمات.
وتحدث عن هجمات استهدفت 6 مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وعاملين في وسائل الإعلام وأدت لحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
وعن الوضع الاقتصادي، قال التقرير إن المركزي لم يحرز أي تقدم في شروع مجلس الإدارة في العمل على توحيد المصرف باعتباره ضرورياً لنجاح الإصلاح، مضيفاً أن الانقسام في مصرف ليبيا المركزي أثر على سير العمل وأنشطته بشكل طبيعي.
وكشف التقرير أن ديوان المحاسبة قد أفاد بأن مصرف ليبيا المركزي رفض تقديم الوثائق والبيانات اللازمة بتدابير مكافحة غسيل الأموال.
ورفضت خارجية الحكومة المعينة من البرلمان ما جاء في التقرير في بيان لها، حيث شددت على أن ما صدر في تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، من أن حافظ قدور هو شقيق آمر قوة النواصي،مصطفى قدور، لا أساس له من الصحة وعدم وجود أي قرابة بينهما إنما تشابه في الأسماء فقط.
وتابعت خارجية باشاغا في بيان لها، أنها كلّفت مكتب الإدارة القانونية في الوزارة للتواصل مع الفريق، وذلك للرد على كم كبير من المعلومات الخاطئة الواردة في التقرير، مشيرة إلى أن التقرير تجاهل بعض الأحداث والخروقات الأمنية مثل “اختطاف وزراء وقفل المجال الجوي” لمدة زادت عن الشهر.
وحثت الخارجية المكلفة فريق الخبراء إلى تصحيح ما ورد في هذا التقرير وتحري الدقة في جمع معلوماته، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع هذا الفريق.