.gif)
قال حزب اتحاد قوى التقدم، إن السلطات العمومية في موريتانيا، “تلتزم الصمت المطبق حيال ما يمكن تسميته فضيحة القرن التي كانت ضحيتها أملاك عقارية للدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين”.
وأوضح الحزب في بيان له، أن “المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام والمؤشرات تدل على ضخامة النهب المقترف”، حيث تمت “إقالة العديد من كبار موظفي إدارة العقارات، كما تم اعتقال عشرات الوسطاء (سماسرة) واستجوابهم لعدة أيام”.
وأضاف البيان أن “وزارة المالية تقدمت بشكوى ضد مجهول، حسب ما أعلنه الوزير الجديد للصحافة الأسبوع الماضي، كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الإسكان ووزارة المالية والجيش الوطني، تعكف على حل المشكلة منذ عدة أسابيع”.
وأشار البيان إلى أنه “تم تقسيم وبيع مئات الهكتارات في أكثر أحياء نواكشوط غلاء بأثمان باهظة كان حصل عليها سابقا في إطار اقطاعات ريفية، مما جلب عشرات المليارات لمستفيدين أثرياء، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينص على أن أي تغيير للهدف الذي تم بموجبه منح الامتياز يلغي الحيازة”.
وأضاف: “لم يتردد عرابو نظام الاختلاس الضخم لأملاك الدولة العقارية في تزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة؛ والأخطر من ذلك، أن وجه مدينة انواكشوط تشوه بسبب التلاعب بمخطط المدينة؛ ومما زاد الفوضى فداحة أن مخططا جديدا أعد لتصحيحه من طرف الوزارة المعنية بمساعدة الجيش الوطني لم يسلم هو الآخر من التلاعب، بل سمح الاطلاع المسبق عليه لبعض أصحاب النفوذ من الملاك العقاريين بإدخال تغييرات على هذا المخطط ووضع عقاراتهم في الأماكن المفضلة لديهم”.
وأكد البيان أن “تواطؤ أطراف ثلاثة؛ رجال أعمال ذوي نفوذ قوي، ومسؤولين كبار في قطاعي العقارات والمالية ووسطاء (سماسرة)، لا يخشون المحاسبة، يضع هيبة الدولة في مهب الريح”.
وطالب حزب اتحاد قوى التقدم الحكومة الموريتانية بإنارة الرأي العام والكشف الكامل عن خفايا هذه القضية الخطيرة، محذرا من “محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوء إلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشرية الفساد أمام القضاء”.