د / ولد محمد الحسن: اي تعاقد للدولة مع مكتب دراسات أجنبي لوحده يعتبر فساد واحتقار للوطن

قال الدكتور محمد ولد محمد الحسن رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية أنه من المستحيل ان يؤدي مكتب أجنبي مهامه بنجاعة ونجاح دون الاعتماد على مكتب وطني لأسباب بديهية وموضوعية وذلك في معرض نقاش حول اكتتاب الدولة لمكتب خبرة أجنبي في مجال محاربة تهريب وغسيل الأموال والفساد .

الدكتور محمد ولد محمد الحسن المعروف في الأوساط بالخبرة في المجال حدد مجموعة من العوامل تجعل قيام مكتب أجنبي وحده بالعمل من شبه المستحيل وحددها في مايلي :

 

1- عامل الوقت : 

لا يمكن لخبراء أجانب ان يقضوا الوقت الكافي في بلدنا لإكمال دراستهم نظرا إلى انشغالهم بملفات اخري وحتي إذا تفرغوا لملفنا فإن تكاليفهم الباهظة لا يمكن لبلدنا أن يدفعها لهم. 

 

2- الحواجز

الثقافية والنفسية يصعب تجاوزها على الاجنبي الا بعد سنوات من الإقامة في بلدنا والانصهار في مجتمعنا. 

ومع ذلك فمعرفة الثقافة العقليات المحلية ضرورية للتصنيف واصابة الاهداف. 

 

3- تحتاج كثير من الدراسات لتحقيقات وتحضير وجمع وثائق ومعلومات لا يمكن للخبير الاجنبي ان يقوم بها ، فهي عادة من اختصاص فرق من المتدربين والطلاب وحتى التلاميذ. 

 

4- في حالة عدم تفاهم أو خلاف بين الزبون ( الدولة مثلا) ومكتب الخبرة فلا يوجد طرف غير العدالة ان يكون وسيطا لتسوية ودية ومنصفة بين الطرفين. 

 

المكتب الوطني يقوم عادة بذلك الدور

. 

5- المكتب الأجنبي لا بد ان يكون مغرورا في علاقته مع دولة لا خبرة محلية لها ومن هنا يأتي الاحتقار والاستخفاف بالمهمة وبالدولة .

 

6- تواجد الخبير الأجنبي مع الموظف الموريتاني. في عقد لوحدهم وفي مكتب لوحدهم دون خبير محلي أمر مشبوه. ويغذي الجرأة على الرشوة لدى الطرفين . 

 

ملاحظات ومقترحات : 

 

ملاحظة 1: 

لقد اقترحت مرات عديدة في تدخلاتي العلنية وفي نصائحي الخاصة للسلطات ابتكار أساليب جديدة و فكرة الاعتماد على الخبرات الأجنبية في مجال مكافحة تبييض الأموال العمومية. 

 

 مقترح  

– اطالب الدولة الموريتانية ورئيسها ان يفرضوا ويقرروا دون تأخير وبصفة رجعية ادماج مكتب دراسات موريتاني في كل صفقة مع مكتب اجنبي. 

فوائد ومبررات مقترحي هذا لرييس الجمهورية 

 

1- سيطور هذا الإجراء القدرات المحلية 

 

2- يخلق فرص عمل في وقت تصل فيه البطالة الموروثة ما يزيد على 30%. 

 

3- يخفف التكاليف المالية للدراسات 

 

4-يكافح الرشوة عن طريق تواجد طرف ثالث 

اما عكس هذا : اي تعاقد الدولة مع مكتب دراسات أجنبي لوحده فهو : 

 

–  تبديد للمال العام وفساد وإجرام واحتقار للوطن وللمواطنين!