.gif)
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة في 17 ابريل 2022، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يأتي القرض الحالي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ القرض الحالي الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار امريكي أي ما يعادل حوالي عشرة مليار وتسعة مائةوعشرون مليون (10.920.000.000) اوقية جديدة سيتم تسديده على مدى فترة 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.