.gif)
طرابلس – «وكالات» : مرة أخرى يظهر نجل العقيد الراحل معمر القذافي إلى السطح مجددًا، حاملًا معه مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية، بعد ساعات فقط من طرح المجلس الرئاسي لمبادرة أخرى، مبادرة أعلن عنها محامي سيف الإسلام والمخول الوحيد، حسب بيان سابق لسيف القذافي، بالحديث باسمه.
ففي تصريح للـ«القدس العربي»، أكد محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي، الثلاثاء، صحة الأخبار التي تفيد بطرح موكله مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وتنص المبادرة، حسب الزايدي، على دعوة جميع الشخصيات السياسية للانسحاب من الساحة وهو أولهم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز وجوهًا جديدة يختارها الليبيون.
ووضعت المبادرة خيارين، الأول هو أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات الإدارية والقانونية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلة غير إقصائية يشارك فيها الجميع، إلا أن الزايدي أوضح أن هذا الخيار يبدو صعبًا في ظل الظروف الحالية.
ويأتي في الخيار الثاني انسحاب الشخصيات السياسية الحالية من العملية الانتخابية بشكل جماعي دون استثناء وإفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة، كمحاولة أخيرة للحل السلمي، باعتبار أن الخلاف يدور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومحاولة وضع شروط لإقصاء شخصيات بعينها.
وفي تصريحات صحافية، قال محامي القذافي إنهم قدموا مبادرة سابقة لكل الأطراف السياسية وبعثة الأمم المتحدة لصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية تنص على إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية، على أن يشكل البرلمان الجديد الحكومة وهي التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، لكن جرى رفض هذه المبادرة.
وقبل ساعات من طرح نجل القذافي لهذه المبادرة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.
وقال المجلس إنه كلف عضو المجلس عبد الله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل خريطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.
وأوضح أنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.
وتابع البيان أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
ونشرت وسائل إعلام محلية عن مصادر قالت إنها مقربة من الرئاسي، أن 31 حزبًا سياسيًا فوضوا المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام.
والسبت، أكد 31 حزبًا سياسيًا ليبيًا في بيان مشترك، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرة أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر.
وقد نشرت الأحزاب الـ31 بيانها عقب مظاهرات عمت مدن ليبيا للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.
طرح الرئاسي للمبادرة أغضب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي قال وتوعد في لقاء صحافي من تسبب في أعمال التخريب التي طالت مقر المجلس في مدينة طبرق من الملاحقة القانونية، مؤكدًا أنه لا أحد سيفلت من العدالة حتى يتحقق الردع العام والخاص، مضيفًا أنّ هناك اشتباهًا في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه سامي، فيما جرى لمقر مجلس النواب. وأكد عقيلة صالح أن السلطات الأمنية ستقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بأعمال التخريب، وأن النائب العام سيكون مشرفًا ومتابعًا لقضية اقتحام مقر مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم القبض على بعض الأشخاص، والتحقيق جار معهم.
وفي الحديث عن أنصار القذافي، أوضح عقيلة صالح أن المجلس هو الذي أصدر قانوني العفو العام وإلغاء العزل السياسي، وأنه لا يستحق هذا التصرف من قبلهم، مشيرًا إلى أن بعض المزايدين يعتقدون أنهم سيحلون محل مجلس النواب، وأن ذلك دعوة للفوضى.
وأوضح عقيلة صالح أن عملية حرق مقر مجلس النواب مدبرة، والمقصود بها المؤسسة التشريعية، وأن تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر المجلس أمر وراءه جهات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
أما عن حوارات جنيف، فقال عقيلة صالح إن المواد التي كانت محل خلاف بينهما تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل، مشيرًا إلى وجود محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة، ومثمنًا جهود الكثير من أعضاء مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين الليبيين. وقال عقيلة صالح إن حكومة الدبيبة لا تعدو كونها زيادة للانقسام والعرقلة السياسية والفتنة، واستغلالاً للمال العام، وإنها المتسبب في سوء الأحوال المعيشية وتردي الأوضاع الخدمية؛ نتيجة فسادها، وفق تعبيره.
وحث صالح الأجهزة المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، على الالتزام بتنفيذ واحترام قرارات المجلس، مشيرًا إلى أن المصرف لا علاقة له بالتجاذبات السياسية وفرض الواقع، وأن محافظه الصديق الكبير لم يلتزم بقرار المجلس، وأن عليّ الحبري هو المحافظ الشرعي المكلف باسم مجلس النواب، وفق قوله.
وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب على استعداد للرحيل إذا طلب الشعب ذلك وحال وجود جسم تشريعي يحل محله، مؤكدًا ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين، وأن تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة تزيد الانقسام والتشتت.