.gif)
قالت الحكومة الموريتانية إن قانون المالية المعدل لسنة 2022، والتي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، يحقق توازنا بين النفقات والإيرادات، بما في ذلك التمويلات الخارجية، وبلغت الميزانية فيه 108.142.161.336 أوقية جديدة، بدل 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.
وأكدت أن إيرادات الميزانية العامة ستزداد بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة، “متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم”.
وأضافت أن عجز الميزانية سيلغ 17,7 مليار أوقية جديدة أي نسبة 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي، كقارنة ب 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03% من الناتج المحلي الإجمالي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي.