تفاصيل جديدة في فضيحة “سماد سونمكس”

أفادت مصادر قريبة من لجنة التفتيش في فضيحة “سونمكس” أنه تم العثور على فواتير و وثائق بما قيمته 1200 طن من السماد لم يتم تسديدها، و قد تمت مطالبة المدانين بتسديدها فوراً، فيما تدافع رجل الأعمال لعمر ولد ودادي و عبد الرحمن ولد أموّو المسؤولية عن 300 طن من السماد، حيث قال ولد وداي إن سبق أن اشترى من “سونمكس” 150 طناً باعها لولد أمّو الذي أدعّى أن الكمية تبلغ 300 طنا، و قد جلب معه وثيقة تثبت صدق دعواه، فتم إلزام لعمر ولد ودادي بتسديدها، و قد دفع مبلغ 50 مليون أوقية كدفعة أولى من المبلغ الملزم بتسديده.

 

و قالت المصادر إنه قد تم إلزام اعل سالم بتسديد 2000 طن، فيما تم استرجاع 1200 طن تمت مصادرتها من أسواق روصو و كرمسين و الركيز و كيهيدي. و لا يزال البحث جاريا عن 1700 طن من السماد كانت لجنة تحقيق سابقة تابعة لوزارة الزراعة قد ذكرت أنها موجودة في المخازن، و قد تبيّن أن 900 خنشة منها محشوة بمواد لاعلاقة لها بالسماد.

 

 و قد اعترف مسؤول الخزينة أنهم قاموا بتعبئتها بأمر ولد السبيعي و اعل سالم مقابل امتيازات مادية و معنوية. حسب قولهم.

 

و قد تم السماح لولد السبيعي (المدير التجاري لسونمكس) بالسفر إلى نواكشوط بعد إصابته بوعكة صحية.

 

و يرابط عناصر من الأمن أمام فندق شمامة حيث يقيم مسؤولو الشركة الذين شملهم قرار المنع من السفر.

 

و ترابط أسرة اعل سالم ولد عبد الله أمام مفوضية روصو، حيث لا يخفون خوفهم من تقديمه كبش فداء لتخليص لعمر و ولد السبيعي، خصوصا بعد تجاوز التحقيق للصفقة المثيرة التي حصل بموجبها لعمر ولد ودادي على تموين الشركة ب 12000 طن من البرازيل. حيث اعتبرت اللجنة أن مهمتها محددة في التحقيق في اختفاء 6700 طن من مخازن سونمكس، و بررت تحاشي الملفات الأخرى بالتعقيدات الإدارية و القانونية و طبيعة الاختصاص القضائي.

 

و قد اعترضت التحقيق مشكلة تتعلق بالتعاونيات، حيث أن الدولة تشتري الطن من السماد ب 220 الف أوقية  و تبيعه للمزارع ب 160 ألف أوقية، فيما يوزع مجاناً على التعاونيات. و قد تم جرد مئات التعاونيات الوهمية، مما كان سببا في تشعب التحقيق و تعقيده، خاصة أن لجنته فتحت ملفات ما قبل 2010 و هو ما سيفضي للتعرض لفترة “القرض الزراعي” الذي تم على أنقاضه إنشاء “صندوق الإيداع و التنمية”.