.gif)
لا شك أن الوضع السياسي في البلد أصبح اليوم محرجا ، لا بخطورته و لا بتعقيداته و إنما بسبب غياب البحث عن حلول و عدم الاكتراث بإرهاصات تأجيجه.
مع هذا كله و رغم حيرتنا من كونه أصلا و من استمراره بمثل هذه اللا مبالاة ، لن يدفعنا الجدب و لا استمرار ولد الغزواني في عدم مواجهته (بما يعتبره الجميع بديهيا)، إلى أي اصطفاف أو أي موقف يمكن أن يستفيد منه عزيز و إيرا و فلام و تواصل و رباطهم المأجور ، المولي يوم الزحف..
لقد اتضحت الآن كل التوجهات و كل الاتجاهات . و أصبحنا نعرف جيدا ما يجب أن نقوله لغزواني و ما ينبغي أن نواجه به الآخرين :
- على ولد الغزواني الآن أن يعلن الحرب على أعداء الوطن و أعداء الاستقرار..
- أن يوقف بقرار صارم و ملزم ، كل الدعوات الشيطانية : القبلية ، الجهوية ، الشرائحية ، الفئوية و بهامش تسامح "صفر"..
- أن يخلي الإدارة الموبوءة ، من تعيينات الثلاث أشهر الأخيرة من عهد عزيز المشؤوم ، لقطع دابر فوضى التسريبات التي حولت الإدارة إلى أضحوكة و جميع موظفي الدولة إلى متهمين ..
- أن ينظف الإدارة من أعوان عزيز المعروفين ، العاملين على أجندة شيطانية لتشويه النظام و تأجيج العداوات بين أطرافه..
- أن يعين حكومة ثقة ، لا حكومة حسابات سياسية وهمية ، على حساب الثقة و الكفاءة و الولاء للوطن..
- أن يقول بوضوح لكل مغازل لعزيز أو مهدد بالالتحاق به ، طريقك سالك..
- أن يقرر انتخابات نيابية سابقة لأوانها ..
- أن تتم محاكمة عزيز في أقرب وقت و إرساله إلى سجن صلاح الدين أو ولاته ..
- أن يتم منع المحامية اللبنانية المتبجحة ساندريللا ، من دخول الأراضي الموريتانية بعد مطالبتها بإقالة وزير سيادة و إساءاتها المتكررة إلى القضاء الموريتاني من دون أن تعرف عنه غير ما يردده ولد الشدو و محاولة ابتزازها للنظام بما تدعيه من "ملفات خطيرة" بحوزتها ، أصبحنا نفهم أنها هي المهمة الوحيدة التي تم التعاقد معها على أساسها في الأصل..
- وضع عزيز كرئيس عصابة حرابة في ظروف ترغمه على التنازل و التفاوض و الرضوخ لكل ما يلزمه بإرجاع ممتلكات الشعب..
- أن يلزم القاضي المكلف بالملف (بحكم قضائي) ، المحامي ولد الشدو بالذهاب إلى كلية القانون و تلقي 50 درسا حول شرح المادة 93 ..
- أن يعلن زيادة جديدة، رمزية لأسعار المحروقات(2 أو 3٪)
- أن يقرر في أسرع وقت ، زيارات لكل ولايات الوطن و يخص كل ولاية بخطاب يستجيب لمشاكل خصوصيتها..
# لقد أصبح الآن من اللازم أن يعلن غزواني عن سياسة تحد ، تدوس كل الإكراهات ، لا تتجاوز لأي سبب، حدود القانون في تسامحها و لا حدود المشترك في أخلاقياتها..
هذه الهزة العنيفة هي وحدها القادرة على تذكير الجميع بمن هم و إيقافهم عند حدودهم . و من دونها يكون استسلم لقبضة المفسدين و خذل كل من راهنوا عليه و ضيَّعَ الوطن..