.gif)
اتهمت الحكومة العسكرية في مالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموقف “استعماري جديد ,أبوي ومتعالي” علي حد قول التصريح .
وطلب المجلس العسكري من ماكرون الكف عن انتقاده للجيش المالي وإثارة “الكراهية العرقية”.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات ماكرون الأسبوع الماضي خلال جولته في غرب إفريقيا بأن الدول الإقليمية تتحمل مسؤولية ضمان أن يتمكن الشعب المالي من “التعبير عن سيادته”.
كما انتقد ماكرون نشر المرتزقة الروس في مالي ، وهو ما تنفيه السلطة في مالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة ، العقيد عبد الله مايغا ، في تصريحات للتلفزيون العام في مالي : “تطالب الحكومة الانتقالية الرئيس ماكرون بالتخلي نهائيا عن موقفه الاستعماري الجديد ,الأبوي والمتعالي و يجب أن يفهم أنه لا يمكن لأحد أن يحب مالي أكثر من الماليين انفسهم “.
كما أدانت باماكو ما وصفته بتصريحات “الكراهية والافتراء” التي ألقى فيها ماكرون اللوم على الجيش المالي في قتل المدنيين خلال العمليات الأخيرة.
وانتقدت ماكرون لتوجيهه اتهامات “خاطئة” “رغم نفي” الحكومة المالية.
و يجدر الاشارة الي أن هذه التصريحات تتزامن مع مظاهرات يوم السبت 30 يوليو في بوركينا فاسو مناهضة للوجود الفرنسي .
حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “فرنسا، عرابة الإرهاب، اخرُجي” ، ” فلتخرج فرنسا الامبريالية ,الطاغية والطفيلية ” ولافتات اخري كتب عيها “لا لاتفاقيات التعاون مع فرنسا.”
هذا و تدهورت العلاقات بين باريس وباماكو بشكل كبير خلال العام الماضي حيث تم طرد فرنسا من قبل المجلس العسكري الحاكم بعد تواجدها في البلاد لمدة تسع سنوات بحجة قتال المسلحين .
فقد أعلنت باماكو شهر مايو الفائت إنهاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تربطها مع فرنسا، وطلبت سحب قوتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية.
و ذلك بعد أزمة دبلوماسية بين السلطات الانتقالية المالية وفرنسا ، بسبب ما تقول فرنسا إنه “جلب مالي لمرتزقة فاغنر الروسية”، لقتال الجماعات المسلحة.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية بسبب مواجهات مع مسلحين شمال البلاد. وفي أغسطس 2020 ومايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفّذتهما نفس مجموعة الضباط.
ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري انتقالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا.