.gif)
كحصلت وكالة الأخبار المستقلة على معلومات حول تفاصيل حديث المتهم الرئيس في ملف الأمومة والطفولة سيدي الطالب امبارك، وذلك حول اختفاء مبلغ يفوق نصف مليار أوقية من ميزانية المستشفى.
وبدأ الملف قبل أسابيع عقب نشر الأخبار معلومات عن اختفاء المبلغ، حيث استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية العديد من الأشخاص للتحقيق معهم حول الملف، وشملت الاستدعاءات - فضلا عن ولد الطالب امبارك - عاملين في الخزينة العامة إضافة لموردين للمستشفى.
واستقر الاتهام في النهاية – وفقا لقرار النيابة العامة – على أربعة متهمين، تمت إحالتهم للسجن.
وفيما يلي تفاصيل حديث أبرز المتهمين وهو محاسب المستشفى سيدي ولد الطالب امبارك للمحققين، وفقا لمصادر حضرت التحقيق.
أوضح ولد الطالب امبارك للمحققين أنه اتفق مع المفتشية العامة للمالية على طريقة لتسديد مبلغ 210 مليون أوقية، وذلك عبر تسديد مبلغ 10 ملايين أوقية بشكل فوري، و2 مليون أوقية كل شهرين.
وأشار ولد الطالب امبارك إلى أنه وافق على هذا الاتفاق بعد رفضه في البداية، وكان مفترضا أن يحال الاتفاق إلى وزارة المالية لإقراره بشكل نهائي، قبل أن يتفاجأ باستدعائه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
واتهم ولد الطالب امبارك المفتشية العامة للمالية بأنها لم تراع الدقة والموضوعية في تقريرها عن الملف، وأنها استهدفته بشكل شخصي، وألزمته بدفع مبلغ 210.000.000 أوقية قديمة.
وقال ولد الطالب امبارك إن هذه المبلغ كان عبارة عن تسهيلات للموردين تتمثل في سحبه شيكات لصالحهم من الخزينة العامة، مشيرا إلى أن المفتشية حملت موردي المستشفى مبالغ أخرى تم تحويلها إلى حساباتهم في المصارف.
46 ملفا ناقصا
واعترف ولد الطالب امبارك بتقديم 46 ملفا غير مكتمل للمفتشية العامة للمالية، فيما دفع بالمسؤولية عنها على عاتق المديرة العامة للمستشفى الدكتورة فاطمة بنت عبد القادر، مؤكدا أنها أعطته أوامر بتعجيل سداد المبالغ المستحقة لأصحاب هذه الملفات قبل اكتمال إجراءاتها.
وقال ولد الطالب امبارك إن المديرة بررت له أوامرها بصرف المبالغ قبل اكتمال الملفات بأن طلبات المستشفى لا تتحمل البطء في الإجراءات.
وشدد ولد الطالب امبارك على أن المديرة مارست عليه ضغوطا كثيرة لتنفيذ هذا الأمر، مستغربا عدم اقتناع المفتشية العامة للمالية بهذا الأمر، وتحميله هو مسؤوليتها.
سر الفترة
وتساءل ولد الطالب امبارك عن سر تركيز تفتيش المفتشية العامة للمالية على سنوات 2020 – 2021 – 2022 وهي السنوات التي تولى فيها هو وظيفة محاسب المستشفى، معتبرا أن هذا يظهر استهدافه.
وقال ولد الطالب امبارك إنه لا يصدق المبلغ الذي قالت المفتشية إنه اختفى من حسابات المستشفى، والذي وصل 512.783.840 أوقية قديمة.
وأكد المصدر للأخبار أو ولد المطالب امبارك قد ردا على سؤال من المحققين، حول تلقيه مبالغ نقدية من مورد يسمى الناجي ولد محمد دون أن يقوم بأي مشتريات أو خدمات لمركز الأمومة والطفولة، وأن المبالغ التي تم تحويلها إلى حسابه في بنك "أورا بنك"، ووصلت 215.000.000 مليون أوقية قديمة، قال ولد الطالب امبارك إن الناجي ولد محمد كان يحضر مبالغ ويستلمها هو منه لتوظيفها في مشتريات لصالح مركز الأمومة والطفولة.
وأضاف ولد الطالب امبارك أن هذا إجراء عادي، مردفا أن الموردين ينقسمون إلى قسمين؛ قسم يوفر السيولة لاستغلالها في بعض الخدمات، والقسم الثاني يوفر المشتريات والخدمات الأخرى.
وقال المصدر إن المحققين سألوا ولد الطالب امبارك عن سحبه مبالغ باسم مؤسسة تسمى KLC، دون أن تحصل هذه المؤسسة على المبالغ، أو أن تكون مستحقة لها على المركز، حيث قال ولد الطالب امبارك إن جميع السحوبات التي قام بها باسم هذه المؤسسة والمؤسسات الأخرى كانت تسهيلات يقدمها للمستفيدين من الموردين.
وحول مبررات استفادة الموردين تحجلب بنت سيدي عالي، وعالي ولد محمد اسغير، والطيب ولد محمد المختار، من مبالغ مالية محولة من حساب مركز الأمومة والطفولة دون وجود أي وثائق بحوزتهم تثبت استلام المركز لأي خدمات مقابل هذه التحويلات، قال ولد الطالب امبارك إن غالبية وثائق هؤلاء الموردين كانت من ضمن الملفات التي قدمت للمفتشية العامة للمالية والتي رفضتها بحجة عدم اكتمال إجراءاتها.
وأكد المحققون لولد الطالب امبارك أن تصاريح الموردين الذين مثلوا أمامهم تثبت حصولهم على مبالغ تقدر بـ321.000.000 أوقية قديمة، لافتين إلى أن بعضهم كان يدفع له مبالغ نقدا، وآخرون ليست لديهم أي وثائق تثبت تقديمهم لخدمات لمركز الأمومة والطفولة، فيما رأى ولد الطالب امبارك أن حصيلة هذا المبلغ ناتجة عن تحويلات لصالح بعض الموردين؛ إما عن طريق تحويلات بنكية، أو سحب شيكات من الخزينة العامة من طرفه لصالح الموردين كتسهيلات لهم.
وكالة الاخبار