يزور مسؤولون فرنسيون النيجر الجمعة لإعادة تحديد استراتيجية محاربة الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي، مع استكمال قوات تقدر بالآلاف الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف بخصوص التهديد المتزايد للدول الساحلية في غرب أفريقيا.
وأضعفت الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وشجعت المتشددين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء ومناطق الغابات، كما فتحت الباب أمام نفوذ روسي أكبر.
وتفاقمت المخاوف من أن خروج 2400 جندي فرنسي من مالي، مركز العنف في منطقة الساحل ومعقل تنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، سيؤدي إلى تزايد وتيرة العنف ويزعزع استقرار الدول المجاورة ويحفز الهجرة.
ومع توقع اكتمال الانسحاب بحلول نهاية الصيف، تصل وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إلى النيجر الجمعة لإتمام عملية إعادة انتشار إقليمية. وستصبح النيجر مركزا للقوات الفرنسية، حيث يتمركز زهاء ألف جندي في العاصمة نيامي مع طائرات مقاتلة ومسيرة وهليكوبتر.
وفي السياق، صرح مسؤولون فرنسيون للصحافيين في إفادة بأنه سيتم إرسال بين 300 و400 جندي للقيام بعمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية مع بوركينا ومالي. وسيتمركز ما بين 700 و1000 جندي آخرين في تشاد مع عدد لم يكشف النقاب عنه من أفراد القوات الخاصة العاملة في أماكن أخرى بالمنطقة. وقال نفس المصدر إن القوات الفرنسية لن تقوم بعد الآن بمهام أو تلاحق المسلحين في مالي بمجرد اكتمال الخروج.
بدوره، أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الهدف هو تقديم استراتيجية جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر/أيلول المقبل.
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
كما قال مسؤولون فرنسيون إن العبء للمضي قدما سيكون على دول المنطقة لقيادة الأمن، مع التركيز أيضا على التنمية والحكم الرشيد والتعليم.
ومن المقرر الإعلان عن تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء في النيجر ودعم الميزانية.
هذا وأوضحت كولونا أن ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيتوجه السبت إلى ساحل العاج، التي تستضيف بدورها قوات فرنسية، كما من المرجح أن يسافر ماكرون في نهاية يوليو/تموز إلى بنين.
فرانس24/ رويترز