.gif)
أوقف الدرك الوطني في ولاية الحوض الغربي المحامي معمر ولد محمد سالم بأمر من النيابة العامة بحسب ما ذكرت مصادر لسكوب ميديا.
وقالت المصادر إن وكيل الجمهورية أصدر أمر احضار للمحامي؛ لكنه رفض خلال استجوابه الحديث متمسكا بالمواد 44 و 45 و 51؛ فقرر الوكيل وضعه رهن الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك.
وأكدت المصادر أنةمجلس نقابة المحامين دخل قبل قليل في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات المعنية بحسب المصادر.
وكانت النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي قد وجهت إشعارا الى نقابة المحامين الموريتانيين تطلب فيه الاستماع للمحامي على خلفية اتهام للأمن بالضلوع في اختفاء مبلغ مالي يتعلق بجريمة القتل التي حدثت مؤخرا في مدينة الطينطان.
وأثار طلب النيابة العامة جدلا كبيرا ونقاشا حادا داخل مجلس نقابة المحامين؛ واعتبره عدد كبير من المحامين خرقا سافرا للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وطالب المحامون بضرورة حماية مبدأ عدم جواز المتابعة في حق أي محام بسبب أو بمناسبة أدائه لمهمة الدفاع النبيلة".
اسكوب ميديا