.gif)
قالت الخارجية المغربية إن البيان الصادر عن نظيرتها التونسية مساء أمس الجمعة، “في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.
وأوضحت الخارجية المغربية أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.
وأضافت أن “منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك، وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة”.
وأكدت الخارجية المغربية أنه تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، للمشاركة في هذه القمة، والتي لم تكن البوليساريو من ضمنها، متهمة تونس بسن مسطرة خاصة، “بتوجيه دعوة بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص للكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.
وقالت إن “امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي، يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة”.
وأشارت إلى أن الاستقبال الذي خص به الرئيس التونسي زعيم “الميليشيا الانفصالية”، هو “تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الأخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة”.