.gif)
باريس – وكالات: حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشرأمس الثلاثاء ودعا إلى فرض «عقوبات أكثر فعالية».
أفاد تقرير «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف» ومقره فنلندا أن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات».
فقد ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.
وقال معدو التقرير أن «صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، مما ساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا».
وقُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 شباط/فبراير إلى 24 آب/أغسطس.
وخلال هذه الفترة، قدر المركز أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم – الذي صار نافذًا في 10 آب/أغسطس – آتى ثماره إذ انخفضت صادرات الفحم الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير «فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين».
من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح «أقوى» لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها.
ويوضح أن من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم بأن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة». وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.
من جانبها، قررت دول مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي أن يتم على نحو «عاجل» وضع سقف لأسعار النفط الروسي، لكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذهاك، وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.
غير أن هذه الجهود تصطدم بجهود روسية مضادة منها رفض بيع نفطها لمن يلتزم بالسقف السعري.
وأمس أبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الصحافيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بأن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا.
وقال «أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار».
وقالت وزارة المالية الروسية يوم الاثنين أنها تتوقع إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية يذهب إلى أوروبا، وفقاً لبيانات «وكالة الطاقة الدولية».
… وتدرس مقترحا لشراء 16 مليار دولار من العملة الصينية لوقف صعود الروبل
موسكو – رويترز: تدرس الحكومة الروسية مقترحاً يقول أن موسكو قد تشتري ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهرياً حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.
ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلاً لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية دون شراء عملات الدول «غير الصديقة» التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.
وشراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة الوطنية، جرى تعليقه في أوائل 2022 . ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية اجتماعاً رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس/آب لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.
لكن اربعة مصادر مُطَّلِعة أبلغت رويترز أنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع.
ولم ترد وزارة المالية والحكومة على طلبات من رويترز للتعقيب.
وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.
وفي السياق أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة أمس الثلاثاء أن الصين ستبدأ سداد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار.
وجاء في بيان المجموعة «تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان».
ونقل البيان قول مدير المجموعة أليكسي ميلر، بعد اجتماع عبر الفيديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية «سي.إن.بي.سي» داي هوليانغ، أن «آلية الدفع الجديدة مفيدة للجانبين ووقتها مناسب وهي موثوق بها وعملية». وأضاف أن الالية الجديدة «ستسهّل الحسابات» و»تصبح مثالًا ممتازًا لشركات أخرى».
وأبلغ ميلر نظيره الصيني بتطور «العمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي أي خطّ أنابيب قوة سيبيريا الذي يربط شبكتي الغاز الروسية والصينية»، وفق ما قالت «غازبروم».
وأشارت غازبروم إلى أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خطّ قوة سيبيريا «قبل نهاية العام»، ما يسمح «بزيادة حجم شحنات الغاز إلى الصين في العام 2023».