.gif)
قال صندوق النقد الدولي، إن انخفاض حجم المخزون والاحتياطات الاستراتيجية لبعض الدول، التي من بينها موريتانيا، ساهم في فرض ضغوط متواصلة على إمكانية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وذلك إلى جانب طفرة أسعار السلع الغذائية الأولية حول العالم خلال العاميين الماضيين، واعتماد معظم البلدان على واردات القمح والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.
وأوضح البنك الدولي أن بعض البلدان، من ضمنها موريتانيا، شهدت هبوطًا في مستوى احتياطاتها من القمح إلى ما يعادل ثلاثة أشهر من الاستهلاك أو دون ذلك.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد قال في لقاء مع رجال الأعمال في أبريل الماضي، إن الدولة قامت باستيراد حوالي 100 ألف طن من القمح، وبعد أن وصلت منها 75 ألف طن، “واجهت السلطات مشكلة كبيرة؛ حيث الصعوبات في التعبئة والتخزين والنقل، لأن طاقة المعالجة والتخزين والنقل محدودة جدا في البلاد”
وأضاف أن “موريتانيا بلد فقير، وإمكانياته وموارده الاقتصادية محدودة جدا، ويعاني من نقص وضعف في البنية التحتية، بسبب عدم نجاعة السياسات العمومية”.