.gif)
عاد الاستحقاق الانتخابي ليتصدر اهتمامات الليبيين، ليصبح الملف الأكثر إثارة للجدل والسجال بين الفرقاء السياسيين، فيما بات تأمين كل مراحل الاستحقاق من أبرز الملفات المطروحة على السلطات التنفيذية. ودعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات داخل الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيماً واضحاً للدوائر الانتخابية وتوزيعاً عادلاً للمقاعد، معتبراً أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف، وكذلك كل المنخرطين في العملية السياسية.
محاكاة
وقال السايح خلال المحاكاة، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي: إن القانون هو المسؤول عن خلق الأمن فيما تضطلع الأجهزة الأمنية بالمحافظة على هذا الأمن، مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات تتواصل مع وزارة الداخلية، بهدف تشكيل شبكة تعني بتوفير عديد المزايا التي كانت مفقودة في الانتخابات السابقة، لافتاً إلى أن هذه الشبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ الإجراء المناسب. وأبرز السايح، أن الهدف من تواصل المفوضية مع الأجهزة الأمنية هو الحصول على المعلومات وبناء القرار الصحيح، إضافة إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانسياب العملية الانتخابية أمنياً.
جاهزية
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان»: إن وزارة الداخلية جهزت ما لا يقل عن 40 ألف عنصر لتأمين الانتخابات، ووفرت أحدث تقنيات الرصد والمتابعة والتواصل والرقابة، لضمان توفير الظروف المناسبة والملائمة لإجراء الاستحقاق في أفضل الظروف. في السياق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي، بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات، داعياً إياهم إلى عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات، على حد قوله. وجدد الدبيبة، تأكيده على أن حكومة الوحدة الوطنية مستعدة للإيفاء بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية، موضحاً أن الانتخابات السابقة تعطلت بسبب الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات.
دعوات أممية
ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات، معتبراً أنه قد آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات، وأن هذا هو مطلب كل الليبيين. ووفق مراقبين، فإن التركيز على توفير ضمانات تأمين الانتخابات، يعني أن هناك اتجاهاً لتنظيمها خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن الجهود ستنصب خلال الأسابيع المقبلة على تحقيق توافقات على إيجاد القاعدة الدستورية الملائمة للجميع والمقبولة من مختلف الأطراف.