.gif)
طرابلس - وكالات-: دخلت ليبيا مرحلة العد التنازلي للخروج من الانسداد السياسي، بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، والتأسيس لشرعية دائمة انطلاقاً من انتخابات نزيهة وتعددية يشرف عليها المجتمع الدولي تفضي إلى قيام سلطة واحدة ومؤسسات موحدة ومصالحة وطنية.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، إنه تواصل مع أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مذكراً إياهم بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بفاعلية من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي.
ووفق مراقبين، فإن موقف باتيلي يحظى بدعم كبير من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وينطلق من حالة توافق إقليمية ودولية على ضرورة الخروج بليبيا من الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الفوضى والصراع.
أزمة
ومن خلال لقاءاته مع أطراف إقليمية ودولية سواء داخل ليبيا أم خارجها، تبين للبعثة الأممية وجود اتفاق واسع النطاق بأن مؤسسات ليبيا، تواجه أزمة شديدة تتعلق بالشرعية وبأن استعادة هذه الشرعية أمر بالغ الأهمية.
وهناك توافق أيضاً بشأن ضرورة تنسيق مبادرات دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف والتلاحم خلف جهود الأمم المتحدة. وتشير البعثة، إلى أنّ إجماع مجلس الأمن في إبراز هذه الرسائل لدى جميع الأطراف المعنية سيكون محورياً حال أراد الجميع إحراز تقدم إلى الأمام.
وقبل خمسة أسابيع، من الذكرى الأولى لموعد 24 ديسمبر 2021 الذي كان محدداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إلغائه دون تحديد موعد بديل، تتحرك قوى داخلية وأخرى خارجية لمحاصرة العراقيل التي لا تزال تتهدد أي موعد جدي لتنظيم الاستحقاق الانتخابي، لاسيما إنه بات معروفاً وبشكل متزايد بأن بعض الجهات المؤسسية تعمل بالفعل على عرقلة عجلة التقدم نحو الانتخابات.
والإرادة السياسية الحقيقية لتلك الأطراف ينبغي أن تمتحن على أرض الواقع مع اقتراب الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في منتصف ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية.
وتشير أوساط ليبية مطلعة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات مهمة برعاية دولية، هدفها تقريب المسافات بين الفرقاء والتوصل إلى تفاهمات عملية بين مجلسي النواب والدولة لإنتاج قاعدة دستورية توافقية، وإقرار التعيينات القيادية في المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على إدارة الانتخابات والإشراف عليها في كامل أرجاء البلاد، وهو ما يعني تجاوز حالة الانقسام الحكومي بين حكومة الوحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وحكومة دعم الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب.