.gif)
نقلت صحيفة السفير عن ما وصفتها بالمصادر الخاصة انها سرًبت ما اعتبرتها الاسباب الحقيقية التي دفعت رئيس الجمهورية لإقالة مدير شركة سنيم بعد أقل من أربعة أشهر على تعييه..
وتقول المصادر، إن المدير المُقال ابراهيم ولد امبارك دخل منذ تسلم مهامه في محاولة جادة لإصلاح الشركة وهو ما كلفه به رئيس الجمهورية حين سماه إدارياً مديراً عاماً للشركة خلفاً لمحمد عبد الله ولد أداعة.
ومنذ ذلك الحين شرع ولد امبارك في إصلاح ما افسده سلفه، غير أنه دخل "المحظور" عندما عمد الى فسخ عقود لموردين من "نوع مختلف" كان ولد أداعة يمنحهم مزايا خاصة لصلتهم الوثيقة بسيدة القصر الأولى، وهو تصرف أغضب السيدة الأولى بعد أن أثار حفيظة المدير السابق.
لكن القشة التي قصمت ظهر البعير ـ بحسب المصادر دائما ـ ، جاءت بعد اكتشاف المدير الجديد لبيع إحدى الشركات الفرعية لإسنيم وهي (GMM المتخصصة في انتاج أحجار الزخرفة)، لرجل الاعمال الصحراوي، ونجل رئيس الجمهورية الراحل احمدو ولد عبد العزيز ومحاولة استرجاعها لحظيرة الشركة الأم، ليصدر ولد امبارك لاحقاً مذكرة بتعيين مدير جديد للشركة المذكورة وهو الإطار سيد ولد همي، ما عجًل بالتخلص منه أياماً قليلة بعد ذلك الاجراء.
وكانت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) قد قررت العام الماضي بيع شركة (GMM) لخصوصيين وبقيمة 200 مليون أوقية فقط!
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن تعيين المدير الجديد محمد سالم ولد البشير كان مقترحا قبل تولي ولد ابراهيم مقاليد الشركة، غير أن التحضيرات للقمة العربية والحرص على السير انسيابية التيار الكهربائي، دفعت السلطات العليا الى التمسك بولد البشير لحين انتهاء القمة.